سياسيون يطالبون بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب

أبدى سياسيون وأعضاء سابقون ب"لجنة الخمسين"، التي أشرفت على كتابة مشروع الدستور الأخير، تأييدها لقانون مكافحة الإرهاب الذي تعتزم الحكومة إصداره قريبًا، وطالبوا بسرعة إخراج القانون إلى النور، مشددين على أنه استحقاق دستوري بسبب إلزام الدستور للدولة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه خلال مدة زمنية محددة.
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وعضو لجنة الخمسين سابقًا: "ليس لدي أي تحفظات على مشروع القانون حتى ولو كان فيه قدر من التضيق على الحريات"، مبررًا قبوله لمشروع القانون بقوله: "البلد بتمر بظروف صعبة والجماعات الإرهابية تجاوزت كل حدود العقل والقانون"، متسائلا: "هنقعد نتفرج عليهم يعني". ووجه سامي حديثه إلى الرافضون للقانون: "الاخوة اللي بيتنطعوا بالهجوم على القانون يعطونا حل للتفجير والتظاهر والتخريب الذي يتم داخل الجامعات".
وأشار سامي، إلى أن الجماعات الإرهابية اعتمدت على مبدأ الإثارة على كل المستويات حتى تعطي فكرة بعدم وجود استقرار ويترتب على ذلك تعطيل السياحة والاستثمار وزيادة البطالة.
الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال: "الإرهاب حالة استثنائية تخالف القيم الإنسانية والحالة السلمية لذلك أرى أنها لاتعالج بالقوانين القائمة، وإنما تحتاج إلى قوانين تعالج الأعمال الإرهابية وفق الأدلة القائمة المقنعة الدامغة، بحيث يكون الجزاء فوري مع ضمان عدم ظلم أي إنسان برئ"، وأضاف الهلباوي عن تخوف البعض من الحكم على المواطنين لمجرد كتابة عبارات تحمل تأويلات على المواقع الإليكترونية: يجب عدم ظلم أي إنسان برئ بسبب القانون.
ومن جانبه قال أحمد خيري، رئيس اتحاد عمال مصر القومي، إنه لابد من إصدار القانون لوقف الإرهاب الذي يدمر البلد، فهناك تنظيم دولي يستهدف مصر من خلال خطط محدده والقوانيين الحالية غير رادعة بشكل كافي لذلك لابد من قانون رادع. ومشيرًا إلى أن قانون الإرهاب لن يضيق على الحريات العامة لأن الدستور شدد على أن الدولة تكافح الإرهاب دون التعرض للحريات العامة أو التضيق على المواطنيين.