غرفة السياحة: نتوقع نموا كبيرا ينعكس على زيادة الدخل القومي

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إنّ السياحة المصرية تعيش حاليا أزهى عصورها، لما تشهده من دعم رئاسي ومساندة حكومية غير مسبوقة، طالب بهما القطاع قبل عقود، ما يصب في صالح الدولة واقتصادها القومي قبل المستثمرين، إذ إنّ الدولة شريكا أساسيا للمشروعات السياحية وهو ما بدأت الدولة تؤمن به وينعكس على مواقفها الداعمة للسياحة.
ووجّه رئيس غرفة شركات السياحة، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على الدعم الكبير والقرارات العملية التي تتبناها الحكومة وتحقق نقلة نوعية لصناعة السياحة، مؤكدا أنّ الدكتور مدبولي منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، أصدر قرارات إيجابية عديدة للسياحة واستجاب للكثير من مطالب القطاع.
وأشاد الشاعر بقرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، والتي جاءت بناء على مقترح من الوزير النشط والدؤوب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لتلقى قبولا فوريا من رئيس الوزراء، وصدور قرار سريع بإنشاء اللجنة التي عقدت أول اجتماع لها أمس الأول، بحضور العديد من الوزراء وعدد من ممثلي القطاع السياحي الخاص، مشيرا إلى أنّ الاجتماع منح أملا كبيرا بحل المشكلات العالقة منذ سنوات، والتي تعيق تقدم ونمو القطاع السياحي.
وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ هناك عدة نقاط إيجابية كبيرة في تشكيل اللجنة وعقد اجتماعها الأول، توقف أمامها القطاع السياحي بالإعجاب والإشادة والأمل في مستقبل صناعة السياحة، أولها بالطبع سرعة استجابة رئيس الوزراء لطلب وزير السياحة بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، ما يؤكد اهتمام الدولة بالسياحة، وثانيها سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة، وثالثها هو الموقف الإيجابي الكبير من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، الذي يستحق الإشادة والتقدير، إذ تواصل الوزير مع ممثلي القطاع الخاص من الاتحاد والغرف السياحية لوضع أجندة الاجتماع الأول للجنة، التي ضمت نقاط أساسية وجوهرية خرجت بها قرارات من الاجتماع الأول، ما يؤكد قوة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الشاعر أنّ أهم القرارات وضع برنامج زمني لاستخراج التراخيص والتصاريح للقطاع السياحي بحد أقصى شهرين بدلا من سنتين حاليا، وتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار، مهمتها متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وتجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلون من مُتخذي القرار من مختلف الجهات، ووضع آليات سلسة لاستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية، وموافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة في أي رسوم متصلة بالنشاط السياحي، كما تقرر منح تسهيلات وتيسيرات للمستثمرين، تسهم في الإسراع بصيانة وتطوير الشواطئ.
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة، أنّ القطاع يثق في تحول القرارات والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأول للجنة إلى واقع ملموس وقرارات يتم تنفيذها في أقرب وقت، موضحا أنّ تثبيت الآلية الجديدة لاتخاذ القرارات في اللجنة وسرعة تنفيذها، يضمن أن تصعد السياحة المصرية وبسرعة شديدة إلى مكانتها المستحقة، على رأس أهم المقاصد السياحية في العالم، ما ينعكس بصورة إيجابية على الدخل القومي وزيادة حصيلة النقد وارتفاع احتياطي العملات الأجنبية، وزيادة فرص العمل أمام الشباب بمختلف المحافظات.