حسام الشاعر: السياحة تعيش أزهي عصورها بسبب الدعم الرئاسي

أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أن السياحة المصرية تعيش حاليا أزهي عصورها بسبب ما تشهده من الدعم الرئاسي والمساندة الحكومية غير المسبوقة من قبل وهو الدعم والمساندة الذين يطالب بهما القطاع منذ سنوات وعقود ويصب في صالح الدولة واقتصادها القومي قبل المستثمرين، حيث أن الدولة شريكا أساسيا للمشروعات السياحية وهو ما بدأت الدولة تؤمن به وينعكس على مواقفها الداعمة للسياحة.
ووجه «الشاعر» الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الدعم الكبير والقرارات العملية التي تتبناها الحكومة وتحقق نقلة نوعية لصناعة السياحة، مؤكدا أن الدكتور مدبولي منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء أصدر قرارات إيجابية عديدة للسياحة واستجاب للكثير من مطالب القطاع.
وأشاد رئيس غرفة شركات السياحة بقرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة الوزارية للسياحة والآثار والتي جاءت بناء على مقترح من الوزير النشيط والدؤوب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لتلقي قبولا فوريا من رئيس الوزراء وصدور قرار سريع بإنشاء اللجنة والتي عقدت أول اجتماع لها، الثلاثاء، بحضور العديد من الوزراء وعدد من ممثلي القطاع السياحي الخاص وبينهم رئيس غرفة السياحة، مشيرا إلى أن الاجتماع منح أملا كبيرا بحل كافة المشاكل العالقة منذ سنوات التي تعيق تقدم ونمو القطاع السياحي.
ولفت إلى أن هناك عدة نقاط إيجابية كبيرة في تشكيل اللجنة وعقد اجتماعها الأول توقف أمامها القطاع السياحي بالإعجاب والإشادة والأمل في مستقبل صناعة السياحة أولها بالطبع سرعة استجابة رئيس الوزراء لطلب وزير السياحة بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار مما يؤكد اهتمام الدولة بالسياحة، وثانيا سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة، وثالثا الموقف الإيجابي الكبير من وزير السياحة والآثار والذي يستحق الإشادة والتقدير وهو تواصل الوزير مع ممثلي القطاع الخاص من الاتحاد والغرف السياحية لوضع أجندة الاجتماع الأول للجنة والتي ضمت نقاط أساسية وجوهرية خرجت بها قرارات من الاجتماع الأول مما يؤكد قوة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح «الشاعر» أن أهم تلك القرارات وضع برنامج زمنى لاستخراج التراخيص والتصاريح للقطاع السياحي بحد أقصى شهرين بدلا من سنتين حاليا، وتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار مهمتها متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وكذلك تجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة وتضم اللجنة في عضويتها ممثلون من متخذي القرار من مختلف الجهات، بجانب وضع آليات سلسة لاستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية، وأيضا ضرورة موافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة في أي رسوم متصلة بالنشاط السياحى، كما تقرر منح تسهيلات وتيسيرات للمستثمرين تسهم في الإسراع بصيانة وتطوير الشواطئ.
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة، في ختام تصريحاته الصحفية، أن القطاع يثق في تحول تلك القرارات والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأول للجنة إلى واقع ملموس وقرارات يتم تنفيذها في أقرب وقت، وقال إن تثبيت تلك الالية الجديدة لاتخاذ القرارات باللجنة وسرعة تنفيذها يضمن أن تصعد السياحة المصرية وبسرعة شديدة إلى مكانتها المستحقة على رأس أهم المقاصد السياحية في العالم وبما ينعكس بصورة إيجابية على الدخل القومي وزيادة حصيلة النقد وارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية وزيادة فرص العمل امام الشباب بمختلف المحافظات.