"الأسوشيتد برس": الاتحاد الأوروبي ينشئ محكمة للجرائم التي ارتكبتها المتمردون الألبان في كوسوفو

علمت "الأسوشيتد برس" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء محكمة دولية تختص فقط بالجرائم التي يزعم أن متمردين ينتمون للعرقية الألبانية ارتكبوها في كوسوفو خلال حربهم مع صربيا.
وتعد خطط إنشاء محكمة مستقلة اعترافا ضمنيا بفشل الغرب في تحميل حلفائه الألبان مسؤولية ارتكاب جرائم حرب.
كان حلف شمال الأطلسي "ناتو" قدم الدعم للمتمردين الألبان خلال الحرب، وساعد الغرب كوسوفو بكل قوة في جهودها للخروج من الصراع كدولة مستقلة.
غير أن العرقية الألبانية تعرضت لضغوط متزايدة من جانب المجتمع الدولي للاعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبتها ومنها جرائم سرقة الأعضاء البشرية.
أعلنت كوسوفو الاستقلال عام 2008 واعترفت بها 100 دولة، غير أن صربيا وروسيا لم تعترفا بها.
ويتوقع أن تباشر المحكمة عملها العام المقبل حسبما قال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي ل"الأسوشيتد برس"، مضيفا أن قواعد وسلطات المحكمة لا تزال قيد البحث مع السلطات الكوسوفية.
وسيكون مقر المحكمة في كوسوفو بشكل رمزي فقط، حيث ستجرى كافة الإجراءات مثل جلسات الاستماع لشهادات الشهود في هولندا، حسبما أفاد المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الاتفاق لم يصدق عليه بعد من قبل البرلمان في كوسوفو.
تجدر الإشارة إلى أن الملاحقات القضائية للمتمردين الألبان، سواء في كوسوفو وفي مقر محكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا، كثيرا ما شابتها أعمال تهديد وترويع للشهود وأسرهم.
وينظر الكثيرون من أبناء العرقية الألبانية في كوسوفو للمتمردين على أنهم أبطال خاضوا الحرب التحرر من صربيا.
ولقي نحو عشرة آلاف شخص حتفهم خلال الحرب التي دارت رحاها عامي 1998- 1999 فيما لا يزال نحو ألف وسبعمائة آخرين في عداد المفقودين.