قالت مصادر مصرفية إن تراجع تكلفة اقتراض وزارة المالية عن طريق أذون الخزانة بنسبة 7% يخفض تكلفة الدين المحلي بنحو 280 مليار جنيه سنويا. وانخفضت تكلفة اقتراض وزارة المالية عبر الأذون إلى مستوى 11.2% حاليا، وهو أقل مما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف بنحو 7% لتصل إلى 11.2% حاليا مقابل 18% في وقت سابق، وفقا لمصادر مصرفية. من جهته أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن تلك المعدلات تعد إنجازا جديدا لإدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري، والتي استطاعت أن تحقق اتزاناً في الأسواق بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن تخفيض سعر الفائدة أو ما يطلق عليه تكلفة الدين بالتبعية يوفر على الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة بمئات المليارات.