رحبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بموافقة الحكومة على قانون الإرهاب، وطالب محمد سعد خيرالله، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة، رئيس الجمهورية، بسرعة إقرار القانون الذي رفعته إليه الحكومة، مؤكدًا أن المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر تستوجب قرارات فورية ورادعة ضد الجرائم الإرهابية التي تحاك ضد الشعب المصري. كما طالب "خيرالله"، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بسرعة تفعيل الدوائر المخصصة لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، والتي أقرها سابقه الدكتور حازم الببلاوي، وأعلن عنها ولكن لم يتم تفعيلها بعد. ومن جانبه أشاد طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة، بقرار الحكومة بالموافقة على قانون الإرهاب وطالب بتطبيقه فورًا على كل من يتركب جرائم تهدد الأمن المصري وتطبيقه أيضًا على قيادات الإخوان المحبوسين والهاربين لأنهم المحرض الرئيسي على هذه العمليات الإرهابية. وطالب "محمود" في تصريحاته بضرورة قيام الدولة بتطبيق القانون بحزم وقوة لضرب رؤوس الإرهاب الأسود في الداخل والخارج وتجفيف مصادر تمويله، كما طالب بضرورة إصدار قرارات فورية بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من يهدد الأمن القومي المصري، ويحرض على الوطن، ومنهم قيادات الجماعات المتطرفة الهاربين في قطر وتركيا ولندن، والصحفيين المصريين المقيمين في قطر ويعملون بقناة الجزيرة.