سياسيون وخبراء يؤكدون ضرورة قانون الإرهاب ويطالبون بتفعيله.. الإسلامبولى: لابد أن يتفق النص القانونى وأحكام الدستور.. وسيف اليزل: فيه إضافات جديدة عن قانون العقوبات.. خبير عسكرى: أفضل من "الحظر"

أكد سياسيون وخبراء إستراتيجيون أهمية قانون مكافحة الإرهاب خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى ضرورة أن يتم تفعيل قانون الإرهاب وليس فقط إصداره، وموضحين أن به إضافات عن قانون العقوبات.
وأكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى ضرورة اتفاق قانون مكافحة الإرهاب الذى تقره حكومة المهندس إبراهيم محلب مع الدستور.
وقال الإسلامبولى ل"اليوم السابع": أيا كان القانون الذى ستصدره الحكومة لا بد أن يتفق مع أحكام الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى.
وقال بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد والفقيه القانون إن تفعيل مواد القانون أهم من إصدار القانون، مشيرا إلى تفعيل القانون يضمن الردع للمجرم.
وأضاف أبو شقة ل"اليوم السابع" أن قانون المخدرات الذى صدر فى 1989 ويوجد به عقوبات تصل للإعدام، ولكنه لم ينهى على ظاهرة المخدرات، وقانون العقوبات المادة 86، التى تتضمن مكافحة الإرهاب ولم يقضى على ظاهرة الإرهاب.
وأكد نائب رئيس حزب الوفد ضرورة تفعيل القوانين لمنع انتشار الظاهرة، وليس فقط الاكتفاء بإصدار القوانين.
بدوره قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والإستراتيجى، إن قانون الإرهاب جيد وبه إضافات جديدة عن قانون العقوبات، من خلال تشديد العقوبة على جرائم الإرهاب، وتوصيف هذه الجرائم بشكل ليس به لبس، وهو ما يُعَد شيئًا جيدًا.
وأضاف سيف اليزل فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن العبرة فى تطبيق القوانين، الذى يعطى للرأى العام انطباعا أن هناك دولة، وأن هناك كيانا لا يمكن لأحد أن يخترقه.
وأوضح أن تطبيق القانون وسرعة التقاضى وإنجاز القضايا فى وقتٍ مناسب، حيث لا يتعدى على حقوق المتهم بالدفاع وتقديم مستندات لنفى التهمة فإن القانون الجديد المتعلق بالإرهاب يضع الكثير من المواد التى إذا ما طُبِّقَت فإنها ستساعد على القضاء على الإرهاب.
وفى نفس السياق قال اللواء محمد مختار قنديل، الخبير العسكرى، إن إصدار القوانين ليس الأمر الأهم للبلاد، لكن الأهم تفعيل وتنفيذ تلك القوانين.
وأضاف، "قنديل" ل"اليوم السابع" أن مرتكب مذبحة رفح الأولى عادل حبارة، حكم علية بالإعدام ولم ينفذ الحكم حتى الآن، مشيرا إلى أن حادثة أخرى أسفرت عن وفاة 25 مجندا آخرين، ولم يتم تنفيذ الحكم على مرتكبها حتى اليوم.
قال الخبير العسكرى، إنه فيما يتعلق بما تم تعديله من قانون 58 لسنة 1937، وبمواجهة الجرائم الإرهابية، أنها مجرد زيادة للقوانين فيما كان قانون الجنايات كاف بحكمه على قتل النفس بالإعدام، لافتا إلى أنه كما قال سعد زغلول "العدالة الباقية نوع من الظلم"، الأمر الذى يتطلب سرعة تنفيذ الأحكام فقط.
ومن جانبه أكد اللواء "أحمد عبد الحليم" الخبير العسكرى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار الإحكام الإجرامية لمكافحة الإرهاب لمصلحة المواطنين بكل الأشكال، حيث يختص هذا القانون بمن يخربون فقط والقرار حكيم للغاية وهو أفضل من تطبيق الحظر الذى يعود بالضرر على المواطن العادى أكثر من الإرهاب.
وأضاف الخبير العسكرى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن متابعة الحسابات الشخصية للمتهمين على مواقع التواصل أمر يتعلق بأعمال التحريض على الشغب والعنف والتخريب، حيث يتم ترويج العديد من الأفكار المخربة والمتطرفة على مواقع التواصل ويتم معاقبة المحرض على قدر ما تم الترويج له.