تقدمت نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا الدكتور حسين خيري، بصفته نقيب الأطباء، اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية، لفتح تحقيقا جنائيا وإداريا في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا، وذلك تنفيذًا لقررات مجلس النقابة حول الحادث. واشتمل البلاغ على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والتي تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل، أو من لديها طفل أقل من سنتين، ونصها: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثرمن 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العامل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة. كما خالف أيضا كتاب الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك مخالفة نص المادة 123 والمادة 375 مقررمن قانون العقوبات. كما تضمن بلاغ النيابة الإدارية وقوع مخالفات إدارية حال اعتذار أي من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأي سبب إلى الإحالة للتحقيق أو الندب إلى أي منطقة نائية متطرفة في المحافظة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ما حملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسؤولين عن المنظومة الطبية في محافظة المنيا، حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق "الواتس آب".
