لجنة إثيوبية تحذر الحكومة من أي "تحرك مصري" ضد سد النهضة.. وتؤكد: لن نتوقف عن بناؤه

أكدت لجنة إثيوبية ضرورة أن يستمر دعم المواطنين الإثيوبيين لمشروع بناء سد النهضة من أجل ضمان إنجاح هذا المشروع.
وأوضح مركز والتا الاعلامي الإثيوبي، الذى أورد النبأ الليلة الماضية، أن هذه اللجنة شكلها مكتب تنسيق تعبئة المشاركة العامة فى بناء سد النهضة، وشاركت فيها مكاتب حكومية ومؤسسات عامة ومنظمات دينية وغيرها، مضيفًا أنه تم خلال اجتماع اللجنة إطلاع المشاركين على الوضع الراهن للمشروع والجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة بشأن السد.
من جانبه، قال وبشيت ديميك، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة المياه والري الإثيوبية، إن نقص الطاقة يمثل أحد التحديات، ولذلك فإن الدولة تولى إهتماما بتوليد الطاقة بالقوى المائية حتى يمكن الحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادي، وإن مشروع سد النهضة يعتبر أكبر مشروعات توليد الطاقة بالقوى المائية من أجل زيادة إمدادات الطاقة.
وتابع قائلا: "إن إثيوبيا بدأت مشروع بناء السد بعد إجراء دراسات علمية وبيئية ومائية، وأن هذه الدراسات تؤكد أن مشروع السد لن يلحق ضررًا بدول المصب، وأظهرت كل الدراسات أن السد سيفيد السودان ومصر مثلما سيفيد إثيوبيا، ولكن في ظل وجود إفتراضات بأن لهما حقوقا شاملة فى مياه النيل فإن حكومة مصر تواصل إثارة القضية بين حكومات مختلفة ومنظمات دولية مثل روسيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبى ودول الخليج وتنزانيا، ومع ذلك فإن كافة تلك الاجراءات لن توقف إثيوبيا عن بناء السد طالما يتم تنفيذ المشروع من خلال القدرات المالية المحلية".
وأضاف المسئول الإثيوبي، قائلا: "إن موقف مصر حتى الآن ليس ناجمًا عن إعتبارات فنية بشأن السد ولكنه نابع من إدعاءات بشأن مايسمى بالحقوق التاريخية ، ومع ذلك فإن الشىء الأساسي يتمثل فى ضرورة الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لأنه يمثل الخيار الوحيد لتجنب مثل تلك الشكوك".
وأشار المركز الإعلامي الإثيوبي إلى أن المشاركين في اللجنة أكدوا ضرورة إلتزام الحكومة الحذر إزاء أي "تحرك مصري" سواءً كان تحركًا سياسيًا أو دبلوماسياً.