ودَّعت عمان سلطانها قابوس بن سعيد، صباح اليوم، عن عمر ناهز ال79 عامًا، وبموجب نظام الدولة، فقد أدى هيثم بن طارق بن تيمون آل سعيد، سلطانًا للبلاد، اليمين القانوني أمام مجلس عمان، ليتابع شئون حكم البلاد، وفقا لما يقتضيه الدستور العماني. سلطان عمان القائد الأعلى للقوات المسلحة وترصد "الوطن" في السطور التالية صلاحيات سلطان عمان وفقًا لنصوص الباب الرابع من الدستور العماني وبالتحديد فصل "رئيس الدولة"، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية العمانية: هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تُمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، كما أنه رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها. مَعني بالمحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون. يقوم على توجيه السياسة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها. تمثيل الدولة في الداخل وتجاه الدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية. سلطان عمان يرأس مجلس الوزراء أو يُعَيْن آخر ويحدد صلاحياته بنفسه يرأس مجلس الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته ورئاسة المجالس المتخصصة أو تعيين من يتولى رئاستها إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها. تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم، بالإضافة إلى تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم، كما يقوم بتعيين كبار القضاة وإعفائهم من مناصبهم. إعلان حالة الطوارىء والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك. إصدار القوانين والتصديق عليها، و توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القانون أو التفويض في توقيعها وإصدار مراسيم التصديق عليها. تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية وإعفائهم من مناصبهم، وفقا للحدود والأوضاع التي يقرها القانون، وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه. العفو عن أي عقوبة أو تخفيفها، ومنح أوسمة الشرف والرتب العسكرية. يتعاون السلطان مع مجلس الوزراء والمجالس المتخصصة في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها. في حال عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء بدلا من أن يرأسها بنفسه، فإنه يحدد صلاحياته بمقتضى مرسوم التعيين. ووفقا للباب الخامس من الدستور العماني، فإن سلطان عمان له أن يحل مجلس الشورى في الحالات التي يقدرها، ويدعو إلى انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل. كما أنه للسلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.