السلطان قابوس يجري تعديلات على الدستور العماني

مسقط: أجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مساء الأربعاء تعديلا على النظام الأساسي للدولة والذي يقوم مقام الدستور.
ونص المرسوم الذي بثته وكالة الأنباء العمانية على أن " يقوم مجلس العائلة الحاكمة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد يقوم مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلسي الدولة والشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم إثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة ".
كما نص على أن يتكون مجلس عمان من مجلسي الدولة و الشورى وأن يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى يعينون بمرسوم سلطاني.
وكان سابقا على مجلس الدفاع منفردا تثبيت ما جاء في الوصية التي يقال إنها موجودة في مكان بارز بالقصر.
وأعطت التعديلات الجديدة صلاحيات لمجلسي الدولة "المعين" والشورى "المنتخب" تتمثل في ضرورة موافقتهم مجتمعين على كل القوانين التي تصدر عن مجلس الوزراء.
كما أعطت التعديلات مجلسي الدولة والشورى تعديل جميع القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء قبل أن ترفع للسلطان ويصدرها على هيئة قوانين نافذة. كما أعطي مجلس الشورى منفردا اقتراح قوانين. ومنحت التعديلات السلطان حق حل مجلس الشورى متى رأى ذلك والدعوة لانتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل.
ويدعو السلطان، بحسب التعديلات، مجلس الشورى للانعقاد في جلسة سرية لانتخاب رئيس للمجلس ونائبي للرئيس فيما كان سابقا السلطان هو من يعين رئيس مجلس الشورى بمرسوم سلطاني.

وبحسب التعديلات أيضا فإن لجنة عليا تتمتع بالاستقلال التام يرأسها أحد نواب رئيس المحكمة العليا تكون مهمتها تنظيم انتخابات مجلس الشورى والنظر في الطعون المقدمة بعد أن كانت وزارة الداخلية الجهة المسئولة عن تنظيم الانتخابات.

ولمجلس الشورى، حسب الصلاحيات الجديدة، استجواب الوزراء متى ما اتفق 15 عضوا وتقدموا بطلب الاستجواب،إلا أنها لم تعط المجلس صلاحيات حجب الثقة، فيما حدد القانون أن تكون جميع جلسات مجلسي الدولة والشورى علنية، إلا إن تم الاتفاق على أن تكون سرية ولا بد أن تتم موافقة مجلس الوزراء على سرية الجلسة.

وأعطت التعديلات على النظام الأساسي مجلس عمان (يتكون من مجلسي الدولة والشورى)أحقية مراجعة جميع القوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء، على أن يعطي مجلس الشورى مدة ثلاثة أشهر لمراجعة أي قانون وإجراء التعديلات عليه، وبعد ذلك يحال إلى مجلس الدولة ويعطي مدة 15 يوما فقط لمراجعته وأجراء التعديلات عليه، وإن لم يتم الاتفاق بين المجلسين يدعو رئيس مجلس الدولة إلى اجتماع يضم مجلس الشورى والدولة لمناقشة أوجه الاختلاف، وخلال الجلسة لا بد أن يتم التصويت على تعديلات القوانين وإقرارها ولا بد أن يكون ذلك بالأغلبية المطلقة.
وفي حالة إجراء تعديلات على القوانين يجوز للسلطان رد القوانين للمجلس لإعادة النظر ومن ثم ردها للسلطان مرة أخرى.

كما حددت التعديلات في النظام الأساسي شروط عضوية مجلسي الدولة والشورى وعدد الأعضاء حيث لا يجوز أن يكون عدد أعضاء مجلس الدولة مع رئيسه أكثر من أعضاء مجلس الشورى.
وكانت عمان شهدت خلال الأشهر الماضية موجة احتجاجات غير مألوفة طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية أفضت إلى إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإقالة 12 وزيرا بينهم وزراء تزيد مدة توليهم مناصبهم على العشرين عاما.