أحزاب تطالب بسرعة اصدار قانون المجالس المحلية

طالب عدد من الأحزاب السياسية، مجلس النواب بسرعة مناقشة قانون الإدارة المحلية وإقراره في أقرب وقت، ليتم انتخاب مجالس محلية جديدة، بعدما غاب دورها عن الشارع المصري منذ 8 سنوات.
وقال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، ل«الوطن» إن القانون استحقاق دستوري، ولابد من إصداره من قبل البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وعلى الجميع التكاتف لخروج هذا القانون للنور باعتباره واجب وطني لأنه سيحل المشاكل المتراكمة في الشارع منذ سنوات.
مغاوري: تعطيل القانون يضر بالدولة
وأضاف «مغاوري»، أن تأخر إصدار قانون الادارة المحلية وتطبيقه في انتخابات المحليات حمل النواب بجانب دورهم الرقابي والتشريعي الدور الخدمي، وهناك من تفرغ لأداء خدمات وحل المشاكل التي تعاني منها دائرته.
وتابع أن وجود مجالس محلية سينعكس بالايجاب على أداء البرلمان المقبل، لأن النواب سيتفرغون لأداء دورهم الرقابي والتشريعي فقط، دون النظر لرصف الطرق وأصلاح البالوعات بالشوارع وغيرها من المهام المنوط بها المجلس المحلي.
وحذر «مغاوري»، من أن تعطيل قانون الإدارة المحلية أكثر من ذلك يضر بالدولة، ويجعل الشارع يكتظ بالمشكلات التي يعاني منها منذ عقود دون حلول.
وبدوره، قال محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية، إن غياب المجالس المحلية أدى لتراكم المشاكل في الشارع في ظل غياب الرقابة، ما أنعكس على معاناة المواطنين، وكان له تأثير على أداء النواب داخل البرلمان.
عزمي: وجود المجالس المحلية تجعل النواب يتفرغون لدورهم الرقابي والتشريعي
وأتفق «عزمي»، عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، كون غياب الغرف الأخرى مثل مجلس الشيوخ أو المحليات أثر على أداء البرلمان الحالي، بجانب غياب الخبرة البرلمانية لعدد كبير من النواب، لذلك كان عودة هذه الغرف ضرورة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن عودة مجلس الشيوخ، والمجالس المحلية سيكون له تأثير جذري في أداء مجلس النواب المقبل من ناحية التفرغ لدوره الرقابي والتشريعي. وتابع أن المجالس المحلية ستحل العديد من المشاكل التي يعاني منها الشارع، في ظل الصلاحيات التي سيمتلكها عضو المجلس المحلي والتي تصل لحد سحب الثقة من المحافظ.
ولفت «عزمي»، إلى أن المحليات المقبلة ستحتاج مرشحين على قدر المسؤولية ويستطيعون القيام بمهام عضو المجلس المحلي على أكمل وجه وعلى جميع القوى التي ترغب في خوض الانتخابات تأهيل كوادرها بشكل جيد.
سيف: يجب عدم اختزال القانون في الانتخابات لأنه يحتاج مجهود كبير لإصداره
ومن جانبه، أكد جهاد سيف، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن غياب المجالس المحلية أثر سلباً على الشارع ومجلس النواب، مشيراً إلى أن عدم اكتمال مؤسسات الدولة وتأخرها خلق فجوة في الشارع وحالة من عدم الرضا.
وقال «سيف»، أن غياب المجالس المحلية تسبب في حالة من الخلط بين دور نائب البرلمان وعضو المجلس المحلي، كما أن هناك أحزاب بعد 25 يناير 2011 غاب عنها الخبرات فلجأت إلى ما يسمى ب «حريفة» الانتخابات لكسب المقاعد.
وأضاف أن في ظل اكتمال الغرف الآخرى المتمثلة في مجلس الشيوخ والمحليات سينعكس على البرلمان المقبل من ناحية الاختيارات والأداء.
وأكد أنه لا يجب اختزال قانون الإدارة المحلية في الانتخابات فقط، لأن القانون به أمور أخرى متشابكة مثل اللامركزية السياسية والإدارية والاقتصادية، ويحتاج إلى مجهود كبير من قبل البرلمان والجهات المعنية، لخروجه للنور وتطبيقه في الانتخابات.