صندوق التنمية المحلية يقرض 1731 مشروعا صغيرا 18 مليون جنيه

وافق صندوق التنمية المحلية في النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2020، على إقراض 1731 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، باستثمارات تجاوزت 18 مليون جنيه، بينها 15 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق، و3 ملايين جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض، وبلغ عدد مشروعات المرأة 1181 بنسبة 68% من إجمالي المشروعات، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطن خاصة بالقرى والمحافظات النائية.
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور الصندوق في تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها، باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، وزيادة الدخل الفردي والأسري، وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأس مال كبير.
وأوضح الوزير أنّ محافظات المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج، كانت الأكثر تنفيذا للمشروعات التي موّلها الصندوق، إذ نفذت محافظة المنيا 276 مشروعا، والغربية 265، الدقهلية 209، المنوفية 172، سوهاج 152، وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، منافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات، كما كان قطاع الانتاج الحيواني أكثر القطاعات إقبالا من المستفيدين وبلغ عدد مشروعاته 1092.
ووجّه الوزير القائمين على الصندوق بتشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية، حفاظا عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية، والتوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف، مشيرا إلى أنّه يتم سنويا تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات، تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية في مجال الإقراض، وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط، وهناك دورات تدريبية موجهة للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقا لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.
وأضاف شعراوي أنّ الوزارة تعمل على توفير دعم إضافي لموارد الصندوق التمويلية، للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر، خاصة بعد نفاذ التمويل المخصص للصندوق خلال 6 أشهر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل، وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجا، خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة، التي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، مؤكدا أنّ الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، إذ يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات التي يتم إقراضها.