"التنمية المحلية" توافق على إقراض 1731 مشروعا باستثمارات 18 مليون جنيه

وافق صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2019-2020) على إقراض 1731 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات تجاوزت 18 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروضًا وفرها الصندوق و3 ملايين جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض، وبلغ عدد مشروعات المرأة 1181 مشروعًا بنسبة 68% من إجمالى المشروعات في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطن المصري خاصة بالقرى والمحافظات النائية.
وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور الصندوق في تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها باعتبارها المدخل الرئيسي الذى يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردى والأسرى وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير.
وأوضح الوزير أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج كانت الأكثر تنفيذًا للمشروعات التى مولها الصندوق حيث نفذت محافظة المنيا 276 مشروعًا والغربية 265 مشروعًا والدقهلية 209 مشروعات والمنوفية 172 مشروعًا وسوهاج 152 مشروعًا، وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني، والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، منافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات، كما كان قطاع الإنتاج الحيوانى هو أكثر القطاعات إقبالًا من المستفيدين وبلغ عدد مشروعاته 1092 مشروعًا.
ووجه الوزير القائمين على الصندوق بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظًا عليها من الاندثار ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف، مشيرا إلى أنه يتم سنويًا تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية في مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقًا لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.
وأضاف اللواء شعراوى أن الوزارة تعمل على توفير دعم إضافي لموارد الصندوق التمويلية للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر خاصة بعد نفاذ التمويل المخصص للصندوق خلال 6 شهور لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتى يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، مؤكدًا أن الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات التى يتم إقراضها.