دمياط.. أكبر أسطول صيد في الشرق الأوسط بدون ميناء

يعانى العاملون بقطاع الصيد بمدينة عزبة البرج صاحبة أكبر أسطول بحرى بالشرق الأوسط من مشاكل مزمنة وقفت عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم بالربح الوفير وتأمين احتياجات أسرهم خلال السنوات القليلة الماضية، ما دفع بعض الصيادين إلى هجر مصدر رزقهم بحثاً عن مصادر بديلة لتوفير حياة آمنة، وجاء على رأس تلك المشاكل، أزمة تعرض الصيادين للاحتجاز فى البلدان المجاورة لعدم عقد اتفاقيات مع دول الجوار بشأن الصيد فى المياه الإقليمية، فضلاً عن ضبطهم فى مناطق الحظر لعدم التزام البعض بقرار منع الصيد فى تلك المناطق، علاوة على أزمة صيد الزريعة والصيد الجائر اللذين كانا سبباً فى انخفاض الإنتاجية. «عصام البراوى» 53 عاماً، شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج، قال إن السنوات الأخيرة شهدت ظهور مشاكل عدة أثرت سلباً على قطاع الصيد، وبات الصيادون بحاجة إلى مد يد العون لنا للنهوض بهذا القطاع، الذى يمثله الآلاف من العاملين: «نعانى من ضعف الإنتاج فى نطاق البحر المتوسط وهو ما يدفع الكثير من الصيادين لعدم الخروج بمراكبهم خاصة فى فترة النوات، نظراً لارتفاع تكلفة الرحلات التى تُحسب وفقاً لقوة الموتور الذى يستهلك الكثير من السولار بما يتراوح من 3 إلى 8 براميل، ما يُكلف الرحلة تكاليف باهظة، حيث يصل سعر البرميل الواحد 1400 جنيه، هذا بالإضافة للثلج والعمالة والمواد التموينية المستخدمة طوال فترة الرحلة، التى باتت تكلفتها تفوق الإنتاج، وبالتالى فإن 50 ٪ من المراكب تفضل عدم الخروج فى أوقات النوات». وأرجع «البراوى» قلة الإنتاج من الأسماك بمياهنا الإقليمية إلى زيادة عدد المراكب العاملة فى البحر المتوسط، سواء كانت مراكب «شانشولا أو سنار أو جر»، فضلاً عن عدم التوعية الكافية للصيادين بخطورة صيد أسماك سامة كالأرنب أو صيد الزريعة، حيث يقوم البعض بصيدها ما أدى لعدم وجود زريعة تكبر لتصبح أسماكاً كبيرة يستفاد منها، وكذلك استخدام الزريعة كعلف للمزارع السمكية، هذا إلى جانب اصطياد سمك الأرنب السام من قبل بعض المراكب وإلقاء أحشائه فى مياه البحر رغم سميتها، ما يتسبب فى تسمم الأسماك الموجودة بالمنطقة ذاتها ونفوقها، وهو ما يعود بالضرر على باقى القطاع.
ووفقاً للبراوى فأسماك الصرع والمغازل يتم تصديرها للبنان والشبار الأبيض أو «البلطى» يصدر لدول الخليج، وهو ما لا يمثل 10% من جملة الإنتاج التى يجرى تصديرها للخارج، وطالب شيخ الصيادين بإقامة ميناء صيد فى عزبة البرج، الذى يعد مطلباً جماهيرياً منذ سنوات ولم ينفذ بعد، رغم امتلاك المدينة أكبر أسطول بحرى فى الشرق الأوسط، مضيفاً: «نمتلك أسطول مراكب متطورة يصل طول بعضها إلى 30 متراً، وتلك الأطوال لا يمكن دخولها بوغاز دمياط ودائماً ما تتعرض للمخاطر، خاصة فى النوات»، كما طالب بعقد اتفاقيات مع دول الجوار، خاصة سواحل ليبيا.
جمعية الصيادين: الصيد الجائر أدى لخفض الإنتاج
«حسام وفدى» رئيس جمعية الصيادين فى عزبة البرج، أكد فى تصريح ل«الوطن»، أن الصيد فى المناطق المحظورة يُصنف على أنه اختراق للأمن القومى، خاصة أن تلك المناطق هى مناطق عمليات وممنوع الاقتراب منها، والعريش بها حظر تجوال من السادسة مساءً وحتى صباح اليوم التالى، هذا بالإضافة لتعرض الصيادين للقبض عليهم حين السفر لبعض البلدان المجاورة التى لا يوجد بيننا وبينها اتفاقيات، نظراً للظروف السياسية والعسكرية لديهم، ما يُمثل خطراً على صيادينا وقت الدخول لتلك المناطق «تركيا، ليبيا، قبرص، إريتريا، الصومال واليمن» وغيرها من الدول، لذا تشدد الدولة على عدم الصيد فى تلك المناطق خوفاً على صيادينا، ويضيف: «نحن بحاجة لدعم السولار وصرفه للصيادين بموجب بطاقات تموينية، خاصة فى فترات النوات، فهناك من يعملون بمهن أخرى بحثاً عن رزقهم، فالناتج أقل من التكلفة ويبلغ أسطول الصيد فى مصر 3800 مركب، بينها 2387 مركباً فى دمياط، وبهذا نعد أكبر أسطول فى الشرق الأوسط، ففى فصل الشتاء يبحث نحو 30% من العاملين بقطاع الصيد عن مصدر رزق آخر نظراً لضعف الإنتاج».
رئيس شعبة الأسماك: 70% من إنتاجنا يصدر لدول أوروبا
فى الوقت الراهن، تعتمد الدولة، وفقاً ل«وفدى»، على المزارع السمكية لتغطية الاستهلاك المحلى بنسبة 70%، إلى جانب 30% موزعة بالتساوى بين البحر الأبيض والأحمر والبحيرات، مرجعاً السبب فى ذلك إلى زيادة نسبة التلوث وصيد الزريعة والصيد الجائر، وكذلك الصيد فى المياه الضحلة وعدم الالتزام بالحرف سواء جر أو شانشولا، فضلاً عن عدم صدور قوانين جديدة للحفاظ على مياه البحيرات، الأمر الذى تسبب فى تراجع نسبة الصيد الجائر بأنواعه المختلفة.
فى المقابل يقول ماجد البداوى، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية فى دمياط، إن بوغاز عزبة البرج أشبه بميناء الصيد، لأنه يقدم الخدمات المكملة لقطاع الصيد ومن بينها مصنعان لتصنيع الثلج فى الدبدوبة والقشاوى و4 محطات لتموين السفن، مشيراً إلى أن البوغاز فى حاجة إلى إقامة ورش تصنيع المراكب على أعلى مستوى وتدشين جمعية قوية لخدمة الصيادين ومحطات تموين تخدم المراكب وتوفر احتياجاتها من غاز ومياه وثلج ومواد غذائية، ولفت إلى أن 70% من إنتاجنا من الأسماك التى تستخرج من البحر المتوسط توجه للتصدير، وهذه النسبة هى الأجود والأعلى، بينما يضخ ما يتراوح من 20 إلى 30% للأسواق المحلية.
وتابع «البداوى» قائلاً: «لا بد من دعم الدول للمراكب بتوفير الوقود بسعر مدعم نوعاً ما، وبالتالى إمكانية التدخل فى تحديد نسبة الأسماك التى تطرح فى الأسواق المحلية ودعم الصيادين من خلال الجمعيات التعاونية التى يجب أن تقوم بدورها المنوط، وعقد الدولة اتفاقيات مع دول الجوار بدلاً من قيام سماسرة بعقد تلك الاتفاقيات بشكل مقنن وما يترتب عليها من مشكلات عدة، مشيراً إلى ضرورة التزام الصيادين بعدم الدخول والاصطياد فى تلك المناطق وبخاصة العريش، ووفقاً للبداوى فيتم تصدير أسماك البورى والطوبار والبلطى وهى أسماك مزارع تصدر لدول الخليج، بينما تصدر أسماك البربونى، المرجان، والوقار، القاروص والدنيس لأوروبا، وتبلغ حصة دمياط من الأسماك المصدرة 60%.