عزبة البرج.. أزمات عاصمة الصيادين

محافظة دمياط من المحافظات الساحلية المتميزة في صيد الأسماك.. وبها أكبر أسطول صيد في مصر حيث يحيطها نهر النيل وبحيرة المنزلة والبحر الأبيض لهذا كانت صناعة الصيد منذ نشأة دمياط منذ آلاف السنين حيث كان الصيد بالطرق البدائية وهي السنارة والشوكة والصيد اليدوي ومع تطور بدء التحديث لتلك الصناعة وأصبح يستخدم السفن بدلاً من المراكب في البحر الأبيض والآلات والأوناش لسحب الشباك من المياه وأعدت بها الثلاجات لحفظ الأسماك. وحتي الزوارق الصغيرة في بحيرة المنزلة نالت جزءاً من التطوير بإضافة مواتير عالية السرعة لدفع الزورق.
عزبة البرج مدينة تقع في نهاية مصب نهر النيل. علي الضفة الأخري لمصيف رأس البر تطل علي البحر الأبيض المتوسط. يعمل معظم أهلها في صيد الأسماك والأعمال المساعدة للصيد. ويمتلكون 1500 مركب صيد. تمثل 75% من أسطول الصيد المصري. يعيش من دخلها 30 ألف صياد وعامل يعملون في الخدمات المساعدة علي البر مثل مصانع الثلج. ومتخصصي توريد الغذاء. والأحبال. وصناعة الشبك أو الغزل. والتموين. وشوادر السمك. والقائمين علي تقشير الجمبري. وسائقي عربات النقل. والذين يقومون بفرز الأسماك وفصلها ويطلق عليها "السموخلية" ولعدم الاهتمام بهم. ونتيجة اصدار قرارات عشوائية وغير مدروسة تحولت المدينة من صيد الأسماك إلي تهريب السولار. وتهريب البشر. والإتجار في الممنوعات إلا القليل منهم هؤلاء الذين لا يجيدون مهنة أخري إلا مهنة صيد الأسماك. هناك مشاكل كثيرة ومتراكمة يعاني منها صيادو عزبة البرج.
كان أبناء عزبة البرج حلمهم اقامة ميناء للصيد وأصبح الآن مطلباً رئيسياً للدمايطة بعد الوعود الكثيرة من قبل محافظين سابقين وحاليين مما أدي إلي الاستمرار في الحلم حتي يتحقق الرخاء لمصر ومعه أبناء دمياط حيث تمتلك دمياط من البحر الأبيض مساحة 50 كم تمتد من الغرب حتي مدينة جمصة بحدود محافظة الدقهلية وشرقاً حتي منطقة الديبة بحدود محافظة بورسعيد .
تتميز هذه المنطقة باتساعها وغناها بالمواد الغذائية والتي تعتبر ساحلاً عميقاً وخصباً للأسماك البحرية بأنواعها.
يقول محمد عبيد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الصيادين : عدم وجود ميناء متخصص ومجهز بالتقنيات الحديثة وكافة الاحتياجات من ورش صيانة ومصانع ثلج ومحلات للشباك ومحطات وقود وخدمات ومخازن أسماك وغيرها من الاحتياجات التي تخدم هذا الكم علي الرغم من كونه أكبر أسطول بمصر وفي نفس الوقت وجود الميناء يوفر الوقت والجهد لأصحاب السفن والعاملين عليها لتجمع الخدمات في منطقة قريبة من عمله إضافة إلي إحكام السيطرة والأهم من هذا التخلص من التلوث في نهر النيل من مخلفات السفن والعشوائية وتطهير ونظافة مدينة عزبة البرج.
يعاني أصحاب المراكب من سوء حالة البوغاز أثناء الدخول والخروج خاصة في فترات النوات من الاطماء المستمر في مدخل البوغاز الأمر الذي يسبب حدوث كوارث وحالات غرق الأمر الذي يدفع أغلب هذه السفن إلي دخول موانئ أخري مثل بورسعيد بدلاً من المغامرة والدخول في بوغاز دمياط علي الرغم من وجود شفاط يعمل بشكل صوري وليس له نتاج فعلي ويكلف الدولة مبالغ طائلة. ومن المشاكل التي يتعرض لها أسطول الصيد عدم دخول ميناء دمياط أثناء النوات لصعوبة الدخول في بوغاز دمياط من هنا كان حلمنا بإنشاء ميناء للصيد لتكون مشروعاً يساعد في اقتصاد مصر وزيادة فرص العمل للكثير من أبناء دمياط والمحافظات المجاورة.
طالب عبيد بخصم الفائدة علي قروض المراكب المتعثرة. ورفع الفوائد عن المتعثرين من اصحاب مراكب الصيد. وكان هناك قرار بهذا الشأن تم تطبيقه علي الأراضي الزراعية فقط. ولم يطبق علي مراكب الصيد. رغم ان مراكب الصيد تتبع وزارة الزراعة أيضاً.
أضاف عبيد: ان الصياد الذي ذهب لدفع وسداد الدين لخصم الفوائد. لم يطبق البنك هذا القرار عليه. أيضاً ضرورة خصم الفائدة علي المراكب التي قام البنك بالحجز عليها ولم يعطها ترخيصاً للعمل. ووقفها بسبب البطالة الاجبارية التي تطبق علي الصيادين بوقف الصيد شهراً كل عام. وأحيانا تصل المدة إلي شهرين. ولم تصرف الدولة أي اعانة للصيادين أثناء التوقف الاجباري السنوي. والأهم عقد اتفاقية صيد بين مصر والدول العربية المطلة علي البحرين الأحمر والأبيض والسماح بالصيد في المياه الاقتصادية. وتطوير مراكب الصيد بالأجهزة الحديثة. التي تساعد علي زيادة الانتاج مع السماح للدولة باستيراد الأجهزة المطلوبة.
ويطالب الريس علي المرشدي بإلغاء صندوق خدمة العاملين بالثروة السمكية لأنه لا يقدم خدمة للصيادين. والمطلوب رد المبالغ التي تم تحصيلها. والتي كانت تبلغ 75 جنيها من كل صياد سنوياً. أي حوالي 5 ملايين جنيه خلال العام الماضي فقط. وإنشاء صندوق تأمين علي مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها بدلاً منه. وإلغاء التأمين علي المركب التي يزيد عمرها علي عشرين عاماً. مع العلم ان العمر الافتراضي للمركب هو 15 عاماً.
أما مشكلة الزريعة فيقول الحاج حمادة الحليلي: انه لا مانع من صيد الزريعة. ولكن بشرط أن يتم الصيد في المواعيد التالية: من أول ديسمبر إلي 31 مارس فقط وليس علي مدي العام. والسبب ان المياه في هذا التوقيت تكون مستقرة حسب الطقس الجوي. مما يجعل الصيد مفيداً لأنه في غير هذا التاريخ لن ينجو من صيد الزريعة إلا 5% فقط وعدم نقل الزريعة للأماكن التي تبعد 21 كيلو متراً حفاظاً علي المخزون السمكي المنقول. وأن يكون نقله بطريقة علمية بعربات مجهزة تحت إشراف الثروة السمكية. وعلي شرطة المسطحات المائية أن تقوم بضبط المخالفين من مهربي الزريعة علي منافذ المحافظة. وشدد الحليلي علي ضرورة فتح الموانئ ليلاً أمام مراكب الصيد في حالة تعرضها للخطر. وعدم اغلاقها أمام أي مركب في أي ظرف. فهناك حالات إنسانية ومهنية تقتضي فتح الموانئ ليلاً أمام مراكب الصيد.
طالب الريس علي مريل بعدم منع كل المراكب من الصيد أثناء فترة التوقف. وتساءل كيف يعيش الصياد بدون عمل لمدة شهر أو شهرين. بالإضافة إلي التوقف الطبيعي بسبب تقلب المناخ والنوات. وأكد مريل ان المنع يسري علي مراكب الجر فقط أما باقي طرق الصيد وهي الشنشلة والسنارة والعلق كلها مسموح بها قانوناً في جميع دول البحر الأبيض المتوسط. ومن المعروف ان الدول التي تطبق هذه الاتفاقيات علي مراكب "الجر" تتحمل عبء رعاية صيادي "الجر" بالتعويض المادي عن مدة التوقف عن الصيد. أما في مصر وفي عزبة البرج فلا رعاية ولا اهتمام ولا يفكر أحد في مصير آلاف الأسر التي يمنع عائلها عن العمل. أما القضية الأخطر والتي تحدث عنها كل الصيادين. فهي قضية تلوث فقط لاحظ الصيادون اختفاء جميع الأسماك المحلية في هذه المنطقة مثل الأسماك ذات الكبد والقوانص. مثل الطوبار. والبوري. والدنيس. واللوت. والسردين. والباغة. والأسوار. بالإضافة إلي الدرافيل. أيضاً ومن المشاكل توقف الكراكة العاملة علي تعميق المجري الملاحي في بوغاز عزبة البرج. فهي معطلة منذ سنوات. مما يزيد المجري الضيق ضيقاً. والمسئولون عن عمل الكراكة نقلوها لجانب البر واعتمدوا علي أن حركة مرور مراكب الصيد المستمرة كفيلة بتحريك رمال القاع واكتفوا بمشاهدة قدرة ريس المركب علي تخطي الخطر عند الدخول أو الخروج وبالفعل كثيراً ما تقع حوادث.
تقول أم محمد من صيادي بحيرة المنزلة : اننا منذ نشأتنا أنا وزوجي وأولادي ونحن نعمل في مهنة الصيد وهي مصدر رزقنا وكان زمان الرزق كثير والسمك في البحيرة بكميات كبيرة وبعد تجفيف جزء كبير من البحيرة وتلوث المياه قلة الأسماك علاوة علي سيطرة رءوس الأموال علي أجزاء كببرة من البحيرة واستخدامها كمزارع سمكية بالقوة وعدم الاقتراب منها.
يضيف العربي أبو شردي صياد : ان عصابات. صيد الزريعة المسلحة أصبحوا هم المسيطرين علي البحيرة وصيد الأسماك صغيرة الحجم وبيعها لأصحاب المزارع السمكية مما يتسبب في انخفاض الأسماك في البحيرة مما جعلنا لم نستطع الصيد أو الحصول علي رزق يوفر لنا لقمة عيش.
يقول الحاج أحمد العفيفي شيخ الصيادين بعزبة البرج : انه أصبح من الصعب استيعاب تلك الأعداد من سفن الصيد في بوغاز عزبة البرج الواقع بنهاية النيل ملتقي النهر بالبحر الأبيض المتوسط خاصة في شهور جزر الصيد والمعاناة اليومية عن الاقلاع والعودة من رحلة الصيد بمياه البحرين الأبيض والأحمر داخل المياه الاقليمية وتارة التجاوز بمياه الدول المجاورة وهناك بعض مراكب تحصل علي تصاريح للصيد بتلك الدول وأصبح الحلم لدي أبناء عزبة البرج وأبناء دمياط عموماً بإقامة ميناء الصيد خاصة بعد بدء اقامة المشروع بعمل الدراسات والتخطيط ومسح المنطقة المزمع اقامة المشروع عليها وهي تبعد عن مدينة عزبة البرج بحوالي 9 كيلو شرق البوغاز الحالي وكذا اعترضنا علي تلك المنطقة لأنها طرح بحر من أيام فيضان النيل وتلك المنطقة خلال 12 سنة تآكل منها 1600 متر في البحر الأبيض علاوة علي تعميق المياه من 60 سم إلي 120 سم وهذا خطأ والمطلوب اقامة المشروع بمنطقة التورنك وهي أمان ومسجلة علي الخرائط وتبعد 3 كيلو عن عزبة البرج وتعد أرض صالحة لأن عمق المياه بها من 5 سم إلي 25 سم.
وقال الريس محمد البداوي هذه المراكب تحتاج إلي أيام أطول للوصول إلي بعض المناطق التي بها أسماك. مثل جيبوتي واليمن. والسودان. تبلغ نحو 15 يوماً ذهاباً وإياباً. والقانون ينص علي أن المركب لا تزيد مدة الصيد علي 30 يوماً. والمركب التي تتأخر عن الموعد المحدد بيومين يتم وقفها لمدة شهرين. ونحن لا نستطيع حساب مدة الرجوع بتوقيت معين. حسب الربح والأمواج والنوات.