مشاكل بالجملة تواجه 40 ألف صياد بدمياط

مشاكل بالجملة تواجه آلاف الصيادين بمحافظة دمياط التي تمتلك وحدها 2600مركب لصيد الأسماك تمثل ثلثي أسطول الصيد المصري.. أكثر من 40 ألف صياد بالمحافظة يعانون الأمرين بسبب تجاهل مسئولي هيئة الثروة السمكية لمطالبهم فضلا عن التلوث الذي يحاصرهم من كل جانب ونقص إمكانات وأدوات الصيد وإرتفاع أسعارها وإفتقارهم إلي كافة أشكال الرعاية والخدمات الأمر الذي أثر علي الإنتاج والأرزاق بشكل غير مسبوق.
هنا في دمياط ربما يكون الوضع أسوأ بكثير من كافة المحافظات نتيجة لتراكم المشكلات إضافة إلي كون المحافظة إحدي أهم المحافظات في مجال الصيد والتي يمكن أن توفر كافة أنواع الأسماك بأسعار زهيدة لمواطني ليس دمياط فحسب ولكن لجميع أبناء المحافظات الأخري لو أحسنوا إستغلال إمكانياتهم من البشر ومراكب الصيد ووفروا لها الخدمات والرعاية والدعم لتنمية الثروة السمكية.
توجهنا إلي منطقة عزبة البرج التي يتركز فيها ثلثا أسطول الصيد المصري..التقينا بالصيادين وإستمعنا إلي شكواهم فماذا قالوا ؟.. يقول ياسر الديب عضو مجلس الشعب السابق وأحد أبناء المنطقة أن مشاكل الصيادين كثيرة ومتنوعة وتختلف حسب مكان الصيد سواء كان بنهر النيل أو البحرين الأبيض والأحمر أو بحيرة المنزلة.. قال أن الصيد بالبحيرة ينقسم إلي قسمين الأول صيد حر يمارسه صيادون ليست لهم مزارع وهؤلاء تتمثل مشاكلهم في صعوبة الترخيص من الثروة السمكية وندرة الأسماك بسبب التلوث وإرتفاع نسبة ملوحة المياه والقسم الثاني أصحاب المزارع السمكية بعزبة البرج والشيخ ضرغام والخياطة وشطا وغيط النصاري والسيالة والعنانية والبصارطة وهؤلاء يعملون في ظروف صعبة وفي ظل هاجس إحتمالات قطع أرزاقهم في أي وقت بسبب إصرار هيئة الثروة السمكية علي عدم تعديل عقود إيجار المزارع لتصبح دائمة بدلا من العقود المحددة المدة التي يتبعها طرحها في المزاد مما يتسبب في نزاعات ومشكلات وصراعات بين المواطنين إضافة إلي أن هذه المزارع تفتقر إلي الدعم والرعاية والأسلوب العلمي لتنمية الأسماك من قبل هيئة الثروة السمكية كما تتعرض للنوات وأمراض الأسماك.. أضاف الديب أن الطريق الحيوي الذي يربط عزبة البرج بالقنال الجديد علي البحر مباشرة تآكل منذ سنوات ويواجه الصيادين الأمرين في الوصول إلي مزارعهم أو العودة منها.. وكشف الديب أن ثلث مزرعة الرطمة التي تمتلكها المحافظة تعتبر منجماً لإنتاج الملح ولذلك فإنها تعتبر قنبلة موقوتة خاصة في فصل الصيف فتؤذي الثروة السمكية ولذلك يجب ضرورة الإسراع في تنفيذ قنال البط أمام قرية طبل كضرورة لتنمية الثروة السمكية بالمنطقة.
ويطالب سمارة عوض نصر - صاحب مركب صيد - بإعفاء مراكب الصيد من رسوم التأمينات التصاعدية وتفعيل دور صندوق خدمة الصياد لمواجهة الغرق والإصابة والوفاة مع ضرورة العمل علي تنفيذ ميناء الصيد بعزبة البرج لحماية المراكب والإرتقاء بالبيئة واستحداث أنشطة جديدة توفر فرص عمل لآلاف المواطنين.
ويؤكد خالد اللتقاني عضو مجلس محلي المحافظة السابق ضرورة عقد إتفاقيات للصيد بدول البحر الأحمر خاصة السودان والسعودية والصومال وأريتريا واليمن لتوفير الأمن للصيادين وتشجيع العمل في هذا القطاع بدلا من حوادث القبض علي الصيادين التي تتكرر شهريا لمراكب الصيد المصرية خاصة وأن رحلة مركب الصيد التي تستغرق شهرا تتكلف حوالي 400 ألف جنيه.
ويؤكد علي المرشدي - صياد - إنعدام الخدمات المقدمة من جمعية الصيادين بعد أن أنفقت مائة ألف جنيه هي جملة ما تمتلكه لتقديم الدعم للصيادين وذلك في إنتشال أحد المراكب الغارقة رغم أن الأولي كان دعم الصيادين سواء ماديا أو عينيا إضافة إلي عقد جمعية عمومية غير قانونية بالمخالفة للقانون.. قال أن السقالة التي تستخدمها مراكب الصيد للتفتيش عند بدء رحلة الصيد وعند العودة تعرضت لتصدعات خطيرة رغم أن هيئة الثروة السمكية أنشأتها منذ عدة أشهر بتكلفة 300 ألف جنيه مطالبا بضرورة صيانتها علي نفقة المقاول الذي قام بالتنفيذ.. طالب بمنع مراكب الصيد من خارج المحافظة بالعمل في دمياط أسوة بما يحدث في بورسعيد والعريش التي تمنع مراكب دمياط من العمل لديها خاصة وأن هذه المراكب تستخدم 60طن سولار يوميا وأكثر من 4 آلاف بلاطة ثلج مما يؤدي إلي أزمة في السولار والثلج بالمحافظة إضافة إلي أن معظم مراكب الصيد القادمة من خارج المحافظة غير مرخصة وتستخدم شباكا غير مطابقة للمواصفات مما أدي إلي إختفاء أسماك الشنشلا التي تمثل ثروة لتنمية الثروة السمكية وهذا يتطلب ضرورة تدخل الهيئة لتنظيم عملية الصيد بالتنسيق مع الصيادين أنفسهم..طالب المرشدي بإعادة النظر في المكان المخصص لإنشاء ميناء الصيد نظرا لكونه غير ملائم بسبب تآكله المستمر و توفير شباك الصيد بأسعار مدعمة حيث أن أسعارها في إرتفاع مستمر وتيسير إستخراج كارنيه الصيد البحري كمستند رئيسي لسفر الصياد للعمل في المياه الدولية وتخفيض رسومه وتبسيط إجراءات تراخيص مراكب الصيد التي تتضمن شروطا تعجيزية وتكاليف باهظة لا يقدر عليها الصياد البسيط.
ويضيف جميل سيد الخادم - صياد- نعاني من عدم توافر وإرتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في عملية الصيادة مثل شباك الصيد والتي وصل سعر الكيلو منه إلي 120 جنيها كما يحتاج المركب سنويا 700كيلو لتجهيز شباك المركب إضافة إلي نقص قطع غيار الماكينات السريعة والثقيلة وعدم توافر المواتير الخاصة بمراكب الصيد السريعة حيث يبلغ ثمن الماتور الواحد حوالي 120ألف جنيه.. قال أن جمعية الصيادين التي يفترض أنها مسئولة عن حماية الصيادين وحل مشاكلهم لا تهتم بنا وتصرف معاشا للصياد 80 جنيها فقط شهرياً وهو مبلغ لا يكفي مصاريف يوم واحد.
ويكشف عبده كامل الديب -صياد- معاناة الصيادين وتضررهم من المراكب المنقولة والتي تأتي من محافظات أخري وتستخدم بوغاز دمياط دخولا وخروجا.. طالب بمنع عمل هذه المراكب لأنها تتعارض مع مصالح الصيادين وتؤثر علي توافر السولار والثلج وزمن الرحلات..أشار إلي أن مراكب دمياط يتم منعها من دخول بوغاز بورسعيد وهذا حقهم غير أننا نطالب بالمساواة.. أكد ضرورة توفير معاش وتأمينات إجتماعية للصيادين.
وطالب محمد عبد الرحمن -صياد- بسرعة إنشاء ميناء الصيد الجديد الذي يوفر آلاف فرص عمل لأبناء الصيادين ويمنع تهريب السولار ويوقف السرقات التي تتم حاليا للمراكب كما سيوفر المواد الخام التي يحتاجها الصيادين كالثلج والسولار وغيرها.
من جانبه أكد المحافظ اللواء محمد عبد اللطيف منصور أنه قد آن الأوان للاهتمام بالصيادين وتحسين أحوالهم المعيشية.. قال أنه تقرر البدء في إنشاء ميناء للصيد ترسانة بحرية لخدمة أسطول الصيد والارتقاء بالخدمات التي تقدم للصيادين علي مساحة 1160 فدانا شمال شرق عزبة البرج التي يتركز فيها أسطول الصيد الدمياطي وتبلغ تكلفة الميناء 500 مليون جنيه ويتضمن إلي جانب الأرصفة عدة مصانع لإنتاج الثلج وحفظ الأسماك والتعبئة والتغليف للتصدير وإنشاء مراكز تدريب للصيادين لمنحهم رخصة صيد بحري معتمدة من أكاديمية النقل البحري.. إضافة إلي منطقة لورش صناعة وبناء وإصلاح السفن ومصانع لتصنيع الأسماك وعدد من الأرصفة البحرية ومنطقة سكنية للصيادين ومحطة لتموين وتغذية السفن بالوقود ومحطة لمعالجة الملوثات.. أشار المحافظ أن الميناء كان يمثل مطلبا جماهيريا لأبناء المحافظة سواء الصيادون أو غيرهم علي مدي أكثر من 30 سنة نظرا لأهميته القصوي في خدمة مهنة الصيد والعاملين بها.