مشاهد تصعيدية قد تكون متكررة ينفذها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان كما هي في محاكماتهم، تماشيًا مع تصعيدات مؤيديهم في الخارج، بدأت أولها بشغب وهتافات داخل قفص الاتهام وترديد الرئيس المعزول محمد مرسي لكلماته الشهيرة "أنا الرئيس الشرعي"، ما عطّل سير المحاكمة، لتتوالى دعواهم المتكررة ب"رد هيئة المحكمة"، حتى جاء القرار بوضعهم في "قفص زجاجي"، أرجأ البعض هذا القرار أنه جاء بعد قيام المتهمين من قيادات الجماعة بسب وقذف أعضاء هيئة المحكمة بألفاظ نابية. المشهد التصعيدي الأول بدأ بهتاف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر": "اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن"، مستقبلين الرئيس المعزول محمد مرسي داخل القفص الزجاجي بهذا الهتاف في جلسة 23 فبراير الماضي، بعد أن قام المتهمون ب"الدبدبة" بأقدامهم على الأرض، تعبيرًا عن اعتراضهم على استماع المحكمة للمحامين المنتدبين للدفاع عنهم. واستكمل المشهد يومها برفض المتهمين إثبات هيئة المحكمة لحضور المحامين المنتدبين من النقابة وقاموا بالطرق على الأقفاص الحديدية، ورفض مرسي الرد على القاضي عند طلب الأخير إثبات حضوره، فصاح القيادي الإخواني محمد البلتاجي بعد فتح الميكروفونات: "طلعتوا الصوت دلوقتي"، فاحتد المستشار شعبان الشامي على البلتاجي قائلاً: "بطّل كلام واسكت يا بلتاجي"، حتى رفض المتهمون بيان الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة، وردوا عليه بهتاف (باطل)، وطالبوا بمحاكمة النيابة العامة والنائب العام على هذا البيان، ورفض إبراهيم الدرواي، الصحفي، وأحد المتهمين في القضية، إثبات حضوره، ورد على هيئة المحكمة: "أنا مضرب عن الطعام". بعدما لم يجد الشغب والصياح نفعًا كان "الصمت هو الحل"، فبرز المشهد الثاني في جلسة 27 فبراير الماضي في قضية "التخابر" أيضًا، قبل بدء الجلسة، دخل المتهمون قفص الاتهام مشيرين بعلامة رابعة، وقبل دخول هيئة المحكمة كمم المتهم إبراهيم الدراوي، فمه وعصّب عينيه عن طريق وضع شريطًا طبيًا لاصقًا عليهما، وذلك اعتراضًا منه على عدم السماح له بالدفاع عن نفسه بالجلسات السابقة، وفور دخول المحكمة والنداء على أسماء المتهمين لإثبات حضورهم لم يجب المتهمون، وأداروا ظهورهم للمحكمة. آخر مشاهدهم التصعيدية الثالث اليوم، حينما أصبح الصمت لا جدوى له وصلوا إلى "إدارة الظهور" فأدار المتهمون في قضية "غرفة عمليات رابعة" ظهورهم لهيئة المحكمة، أثناء تلاوة أمر الإحالة، بعد انسحاب هيئة الدفاع من القاعة، بسبب تجاهل المحكمة طلبهم بالتمكين من اتخاذ إجراءات الرد، وأمر ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة، وأمر القاضي برفع الجلسة بعد أن تلا ممثل النيابة العامة لأمر الإحالة، وفي كل مرة يستكمل قاضي كل قضية إجراءات الجلسة دون أن يهتم بخطواتهم التصعيدية أو أن يلقي لها بالاً.