حوافز وإعفاءات ب"المشروعات الصغيرة" لدمجها في الاقتصاد الرسمي

يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الشهر الجاري، عقب انتهاء لجنة المشروعات من إعداد تقريرها النهائي حول القانون الجديد، لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
وذلك في ظل أهميته الكبرى للأوضاع الاقتصادية، وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في المشروعات الصغيرة، ودعمها.
وكانت اللجنة البرلمانية برئاسة محمد كمال مرعي، انتهت من مناقشة جزء كبير من مواد مشروع القانون، وأقرت حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوفيق أوضاع العاملين به، إضافة إلى تقديم العديد من الإعفاءات للعاملين بالقطاع، منها إنشاء سجل لدى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، لقيد التخصيص المؤقت، والبيانات والإجراءات والتصرفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
وشملت الإعفاءات، ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وألزم مشروع القانون الجديد الدولة بتحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة، لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
وكذلك خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
ومن جانبها أكدت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن مناقشات اللجنة انتهت إلى إقرار عدد من الإعفاءات لبعض المشروعات والخاصة بالضرائب والرسوم، بعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
إعفاء الأرباح الرأسمالية عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الانتاج للمشروعات، الخاضعة لأحكام قانون المشروعات، من الضريبة المستحقة إذا جرى استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات، أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشارت "أبو السعد"، إلى أن مشروع القانون كفل تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
كما تضمن منح المشروعات، آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
وأوضحت "أبو السعد"، أنه أثير العديد من المناقشات حول فرض ضرورة إعفاء هذة المشروعات من الضرائب الجمركية، لما تستورده من معدات وأجهزة لازمة، للقيام بعملها.
وانتهت اللجنة، إلى فرض ضريبة جمركية موحدة، قدرها رسم 2% على هذة المعادات، عدا سيارات نقل البضائع.
وشدد على أن اللجنة انتهت من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون، وتنتظر حسم بعض المواد التى تتعلق بنظام التعاملات الضريبية لهذا المشروع.
ولفتت إلى أن اللجنة، دعت الدكتور محمد معيط وزير المالية، لحضور اجتماعات اللجنة القادمة، لطرح رؤيته بشأن هذه المواد.