قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر ينتظرها مستقبل كبير في الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الدولة ترعى تلك المشروعات. وأضاف "بدرة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن قطاع التجزئة في السوق المصري ازداد الفترة الماضية، موضحًا أن عمليات التجارة ارتفعت الفترة الماضية، بالإضافة إلى افتتاح عدد كبير من مشروعات الخاصة بعربات الطعام؛ التي شهدت إقبال كبير من الشباب. وتابع أستاذ التمويل والاستثمار أن مصر بدأت بالخطوة الأولى في بناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولكن مازال لديها طريق طويل. كما توقع أن ينخفض سعر الفائدة مرة أخرى في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الدين العام، مضيفًا: نريد أن يتجه المواطنين نحو العمل وليس الاحتفاظ بالأموال في البنوك، وعلى كل مواطن أن يستثمر في المجال الذي يتأكد من تحقيق الربح فيه". يذكر أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد دعائم الاقتصاد الوطنى التى تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشبابز. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع تطورا كبيرا فور إقرار القانون السالف ذكره وذلك لما يتضمنه من توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج. أهم الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة: -الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى. -الاعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات. -إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة. -تقديم تمويل منخفض التكلفة.
