ملف القمامة... ما بين إعادة التدوير والحلول البديلة

سلوك المواطن فى تجميع النفايات وجهود الدولة فى إعادة التدوير يحققان أهداف الاستدامةأصبح ملف القمامة أحد الملفات الشائكة التي تعرقل خطط التنمية في مصر وتعطل تحقيق أهداف الاستدامة، فالملف أصبح لا يقل أهمية عن ملفات الصحة أو التعليم وعلى الرغم من محاولات إنهاء أزمات القمامة عبر حلول بدت نموذجية، إلا أن الأزمة لازالت قائمة دون الحد من انتشارها أو مواجهة أضرارها التى يصرخ منها المواطنون والمتضررون.
لهذا تعمل الحكومة حاليًا على تطبيق منظومة متكاملة للقضاء على مشكلة المخلفات، ورفع كفاءة مصانع التدوير بمحافظات مصر وإضافة خطوط ومعدات جديدة لبعض المصانع وفقاً لأحدث أساليب التكنولوجيا المستخدمة فى هذا المجال، والتى تمكن الحكومة من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اعادة التدوير من ناحية والحفاظ على الموارد سواء طاقة او مياه من ناحية اخرى، نظرا لاعتماد تلك الصناعة على استهلاك الكثير من تلك الموارد .. وبالبحث فى تكاليف إعادة التدوير لبعض النفايات نجد أن هناك بعض المواد كالورق الذى ينظر اليه كأحد البدائل غير الضارة بالبيئة، ليس الأمثل فى إعادة التدوير إذا ما قورن ببعض المواد الأخرى كالبلاستيك القابل للتحلل الحيوى، فالطاقة المستخدمة فى اعادة تدوير هذا النوع من البلاستيك أقل من الطاقة المستخدمة لإعادة تدوير الورق بنسبة 91% حسبما أكدت تقارير حديثة صادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية.
وفى الحديث عن ملف القمامة نجد أن بعد الجهود الحكومية لتحديث تلك الصناعة ، تأتى جهود توعية المواطن كعامل رئيسى لنجاح المنظومة، حيث تعد هذه التوعية من أهم الأساسيات التي يجب أن يتكفل بها المجتمع المدني، أنطلاقا من أن الدور الاكبر يقع على سلوك المواطن الإيجابي في التعامل مع النفايات والوعي بتأثير افعاله على البيئة والمجتمع.وتسعى الدولة فى ملف القمامة، إلى التعامل مع 26 مليون طن من القمامة سنويًا، من خلال استراتيجية مستدامة أساسية وهي "تجميع وتدوير أكثر ودفن أقل للنفايات"، وفي حين أنه يمكن إعادة تدوير الكثير من المواد، الا أن المنتجات المعاد تدويرها لا تتساوى فى جودتها مع المنتجات أصلية الصنع، هذا بالاضافة الى ارتفاع سعر تكلفة التدوير أحيانا. لذا من المهم تسليط الضوء على الحلول البديلة التي يمكن للمواطن العادي اللجوء إليها قبل اللجوء لعملية إعادة التدوير التقليدية. ويعد الحل الأول هو "الرفض" وهي المرحلة التي يقلل بها المستهلك استخدام النفايات عدوة البيئة برفض شراء المنتجات المعبأة بمواد غير ملائمة بيئيا.ويأتي الحل الثاني في "التقليل" وهي المرحلة التى يجب أن يكون فيها المستهلك أكثر وعيًا لتقليل استخدامه من المواد غير العضوية وغير القابلة للتحلل، حيث لابد أن يكون المستهلك واعياً جدا لسلوكه عند الشراء وعند تقييم الحاجيات ودرجة احتياجه الفعلي لها، لينتج عن سلوكه استخدام كميات أقل من النفايات. ويأتي إعادة استخدام المخلفات كالحل الثالث وفى هذه المرحلة يجب نشر الوعى أن تقليل النفايات لا يقتصر فقط على تقليل ما يشتريه المستهلك، إنما أيضًا في اختيار المنتجات التي يمكن إعادة استخدامها وعدم إلقاءها في النفايات، ومثال لهذا هو إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية للمياه المعدنية بعد تعقيمها، وكذلك المنتجات التى يدخل ضمن تصنيعها البلاستيك القابل للتحلل الحيوى كبديل ملاءم لا يضر المنتجات الاستهلاكية، ولا يلتهم موارد كثيرة حال دخوله مراحل اعادة التدوير اذا ما قورن ببدائل أخرى كالورق.ويعد الحل الرابع والأخير هو إعادة التدوير وذلك بعد محاولة تطبيق الحلول الثلاثة المختلفة بين رفض وتقليل واستخدام أكبر قدر ممكن من المواد غير المضرة بالبيئة، حيث يُعد إعادة التدوير هو الملاذ الأخير، وذلك باعتبارها ليست الخيار الأمثل فقد أوضحت الإحصاءات أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو 26 مليون طن من القمامة وأن ما يتم تدويره منها لا يتجاوز 15% كما أن التكلفة المرتفعة لإعادة التدوير تعد أحد أكبر المشكلات التي تواجه هذه الصناعة خاصة وأن بعض المنتجات المعاد تدويرها تكون ذات جودة منخفضة.