هل يرفض برلمان تركيا إرسال قوات إلى ليبيا؟.. خبراء يجيبون

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الإثنين، جلسة مع كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، لبحث الحصول على دعم الحزب في البرلمان للموافقة على قرار إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.
في المقابل، أعلن حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض في تركيا، معارضته مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في ليبيا، تنفيذا لاتفاقية أبرمت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة "طرابلس" فايز السراج، والتي لاقت رفضا داخليا وإقليميا كيبرا، في وقت يواصل الجيش الوطني الليبي تقدمه نحول قلب العاصمة "طرابلس" الخاضعة لسيطرة ميليشيات حكومة "السراج".
ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم في تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 يناير، ليكون التصويت الخميس المقبل.
ومع اقتراب تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا يكون التساؤل: "كم يحتاج الرئيس التركي أردوغان من أصوات ليحصل على الدعم البرلماني المطلوب؟ وهل يعرقل رفض حزب الشعب الجمهوري الحصول على الأغلبية المطلوبة؟.
خبير في الشأن التركي: لن يكون صعبا حصول "أردوغان" على دعم من المعارضة رغم الرفض الرسمي
في هذا السياق قال الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي، ل"الوطن"، إن أردوغان يحتاج إلى أغلبية الثلثين للحصول على قرار برلماني بإرسال قوات إلى ليبيا.
وأضاف: "في الوقت الحالي عدد البرلمان التركي 600 نائب، حزب العدالة والتنمية لديه 290 نائبا، وحليفه الحركة القومية لديه 50 نائبا، أي أن الحركة القومية والعدالة والتنمية لديهم 340 نائبا، وبالتالي يحتاج الرئيس التركي إلى 60 نائبا آخرين لدعم قراراه".
وأوضح: "لن يكون صعبا على أردوغان الحصول على دعم من نواب حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسية في البلاد والذي وإن كان أعلن رسميا على مستوى القيادة رفضه إرسال قوات إلى ليبيا، إلا أن هناك من هم داخل كتلته التصويتية يؤيدون إرسال قوات تركية إلى ليبيا باعتبارها خطوة لها علاقة بحماية الأمن القومي التركي".
وقال الخبير في الشأن التركي: "أيضا الحزب الحاكم من قبل استطاع الحصول على أغلبية الثلثين والموافقة على الاتفاقية التي أبرمها أردوغان من السراج، والذين صوتوا يعلمون جيدا أن واحدة من تبعات الاتفاقية إمكانية إرسال قوات تركية إلى ليبيا، ومن بينهم بطبيعة الحال نواب بالمعارضة ومن حزب الشعب الجمهوري، وبالتالي هنا إمكانية كبيرة للحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان التركي".
ويرى عبدالفتاح أنه هناك توافق داخلي على أن التحركات التركية حيال ليبيا هي لإيجاد تركيا في منطقة البحر المتوسط وأن يكون لها نصيب من الثروات المتواجدة في منطقة شرق المتوسط، مضيفا: "الأمر بالنسبة لهم ليس تحرك مضاد لمصر، وإنما يأتي في إطار قناعة بحماية أمنهم القومي والحصول على نصيب من ثروات منطقة شرق المتوسط".
وتابع: "المعارضة أيضا تفصل بين ذلك وأمور أخرى تتعلق بالشأن الداخلي مثل الانتخابات والحقوق والحريات وغيرها".
محلل سياسي تركي: الأمر يتوقف على موقف النواب المؤيدين لأحمد داود أوغلو وعلي باباجان
بدوره قال المحلل السياسي التركي محمد عبيدالله، في اتصال هاتفي ل"الوطن"، إن "أردوغان" لن يكون لديه صعوبة كبيرة في الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.
وأضاف: "لكن أعتقد أن هناك أمر هو الذي قد يغير هذه المعادلة، وهم النواب الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية وربما يكون لديهم ميول لكل من أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق وعلي باباجان وزير الاقتصاد الأسبق".
وأوضح: "بعد تأسيس القياديين السابقين بحزب العدالة والتنمية حزبين جديدين، بالتأكيد هناك نواب يميلون للذهاب مع الحزبين الجديدين، والحزبين الجديدين ليست لديهم ميولا قوية لإرسال قوات إلى تركيا".
وتابع: "أحمد داود أوغلو على سبيل المثال يميل إلى أن يكون هناك دراسة معمقة قبل الذهاب إلى ليبيا، هو يميل إلى الدبلوماسية والسياسية رغم اضطراره لطرق غير دبلوماسية في سوريا من قبل بسبب ضغوط أردوغان".
وقال المحلل السياسي التركي: "هناك أحزاب أعلنت مواقفها بالفعل رسميا مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير برفضهما إرسال قوات إلى تركيا، وبالتالي في رأيي الأمر سيتوقف على الكتلتين المواليتين لكل من أحمد داود أوغلو وعلي باباجان من داخل الحزب الحاكم، غير ذلك أعتقد أنه سيحصل على الدعم المطلوب".