تأكيدا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال حواره مع رؤساء تحريرالصحف أمس، إن مشكلة الانفجار السكاني ارتبطت في السبعينيات والثمانينات بالدين وتفاقمت بشكل كبير، وأثرت على كافة مناحي الحياة، أطلقت عدة وزارات مصرية، مبادرات للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية، منها وزارات الصحة والتضامن والتنمية المحلية. وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة قررت عدم ضم الطفل الثالث لدعم بطاقات التموين في المواليد الجدد، كما سيجري منع ضم أكثر من 3 أطفال فى برنامج "تكافل وكرامة"، متسائلا: "تخيلوا لو توقفنا عن الخلفة عامين أو ثلاثة، فكيف يمكن أن يكون شكل الدولة؟!!". وأوضح "مدبولي" أن مسؤولين أوروبيين قالوا له أكثر من مرة "كيف تعيشون مع مثل هذه الزيادة خصوصا أن هناك حوالي 2,4 مليون شخص يضافون إلى تعداد سكان مصر كل عام وهو ما يساوي عدد سكان دول". وترصد "الوطن"، مبادرات الوزارات الثلاث لمواجهة القضية السكانية خلال التقرير التالي: ففى وزارة التضامن الاجتماعى، قالت راندا فارس، منسق عام برامج السكان والتطوع، منسق حملة "2 كفاية"، إنه تم إطلاق الحملة الإعلامية لمشروع "2 كفاية" في سبتمبر من العام الماضي، وذلك في إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان؛ حيث يهدف "2 كفاية"، إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل مستهدفاً 1.148.861 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عاماً. وأضافت "فارس"، أن المشروع تم تقسيمه إلى مرحلتين، المرحلة الأولى من المشروع استهدفت تطوير 44 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية، إلى أن يتم استكمال تطوير 70 عيادة مع نهاية هذا العام، وذلك في عشر محافظات تم استهدافها لكونها المحافظات الأكثر فقراً والأعلى خصوبة، بالإضافة إلى وجود أكبر عدد من المستفيدات من برنامج "تكافُل" بها، وهي: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان. وتابعت "فارس"، أن هذه المحافظات تضم أكبر عدد من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وأنها تضم نحو 2500 متطوع ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيبا وممرضة يشاركون في تنفيذ الحملات، وهما شباب وفتيات لهم مواصفات خاصة ومعروفين في عدد من هذه القرى والمحافظات لدى المواطنين، لأنه ليس من السهل أن تسمح الأسر بدخول مجهولين إلى المنازل للحديث مع السيدات. وأشارت إلى إنه جرى تنفيذ مليونين و413 ألفا و390 زيارة طرق أبواب، منذ انطلاق الحملة في يناير 2019 وحتى الآن، مشيرة إلى أنه جرى تحويل 369 ألفا و668 سيدة، لتلقي خدمات تنظيم الأسرة، على مستوى ال 10 محافظات، للحث على تنظيم الأسرة، فضلا عن نشر المثقفات المجتمعيات على مستوى المحافظات المستهدفة بالتعاون مع 100 جمعية أهلية، بتكلفة تتخطى 100 مليون جنيه. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ل242 ألف منتفعة، ضمن حملة "حقك تنظمي"، والتي تم إطلاقها من شهر ديسمبر الجاري ب9 محافظات هي "دمياطوالبحيرة والإسكندرية والقليوبية والفيوم وبورسعيد وأسيوط وسوهاج وجنوب سيناء"، وذلك بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي. وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه تم تقديم 385 ندوة توعوية بمبادرة "أيامنا أحلى"، والتي استهدفت جميع الفئات العمرية للرجال والشباب من الجنسين والحموات والأسر المصرية والمرأة العاملة تحت عناوين (كلام رجالة، وحماتي حياتي، وأسرتنا مثالية، وهمسة لصحتك، ونظمتي)، وذلك لرفع وعي الجمهور بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع. وكشفت "السنباطي"، عن أنه سيتم استئناف الحملات خلال العام القادم 2020 في باقي محافظات الجمهورية استكمالاً لجهود وزارة الصحة والسكان المستمرة من أجل الارتقاء بصحة الأسرة، والمساهمة في ضبط النمو السكاني دعماً لجهود الدولة في التصدي للزيادة السكانية. فى سياق متصل، فى أكتوبر الماضى، أطلقت وزارة التنمية المحلية، مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، لخطورة قضية الزيادة السكانية في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة، وأطلقت المشروع في 5 محافظات كمرحلة أولى، هى "سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا والقليوبية"، حيث تم التركيز على أول أربع محافظات، والتي تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني وتدني مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانونية للزواج، ما يجعل تلك المحافظات تعاني اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر، بينما محافظة القليوبية تعد نموذجا لضبط معدلات الإنجاب وجار دراسة هذا النموذج للاستفادة منه، ومن المقرر أن يتم تعميم المشروع تدريجياً على باقى المحافظات. وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن من أولويات أجندة العمل للوزارة خلال الفترة الحالية، وضع حلول مبتكرة للقضية السكانية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد مناطق الخلل والضعف لمؤشرات معدل النمو السكانى، مشددا على ضرورة وضع خطة علاج سريعة للسيطرة على الارتفاع الملحوظ فى معدلات الزيادة السكانية، مشيرا إلى وجود تعاون مع المجلس القومى للسكان وصندوق الأممالمتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتحقيق الهدف المرجو لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية. وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية الوعي المجتمعي الكامل بخطورة قضية الزيارة السكانية وأبعادها المختلفة في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه حتى يشعر المواطن برفاهة وانتعاش اقتصادي حقيقي، فلابد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد على ثلاثة أضعاف النمو السكاني.
