يستعد عدد من الأحزاب، الفترة المقبلة، لخوض الاستحقاقات الدستورية المتمثلة فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية، بتنشيط قواعدها فى المحافظات من خلال تعديل لوائحها الداخلية بما يحقق اللامركزية فى العمل، ومنح صلاحيات أوسع لقياداتها فى الأمانات واللجان الفرعية لتحقيق الانتشار الحزبى بشكل أكبر فى الشارع. وأكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب «الحركة الوطنية»، ل«الوطن»، أنه دفع بعدد من القيادات الجديدة لضخ الدماء فى أداء الحزب فى الشارع السياسى، بجانب تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للحزب بهدف تمكين أمناء الحزب بالمحافظات من ممارسة عملهم دون قيود، بما يقلص من المركزية ويمنح القيادات صلاحيات أوسع، ما ينعكس على وجود نشاط للحزب بشكل أكبر. "الوطنية": المركزية فى العمل انعكست سلباً على الأداء وقال «السيد» إن «هذه القرارات جاءت نتيجة البطء الذى لاحظناه فى اتخاذ القرارات لدى بعض القيادات فى التفاعل مع كل عثرة نواجهها أثناء العمل داخل الحزب»، مشيراً إلى أن هذا البطء انعكس سلباً على مستوى الأداء والقيادة، وأثر أيضاً على زيادة المستهدف من عدد العضويات. وأضاف أن «الحزب أمام تحديات واستحقاقات دستورية متمثلة فى انتخابات مجلس النواب والمحليات ومجلس الشيوخ، ويسعى للالتحام مع الشارع بقوة، ودورنا هو العمل على إيجاد حلول للمشكلات التى يعانى منها الوطن والمواطن». وتابع أن «الحزب يجهز كوادره من الشباب والمرأة استعداداً لأى انتخابات، خاصة أن القوانين الخاصة بالانتخابات ستخرج للنور من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وعلينا أن نكون على قدر المسئولية وجاهزين للاستحقاقات الانتخابية بمرشحين من أصحاب الكفاءة والفاعلية على الأرض، يتم اختيارهم وفق مقابلات شخصية للتأكد من قدرتهم على التمثيل البرلمانى والمحلى للحزب». "الوفد": لجان المحافظات نموذج مصغر للحزب وقال طارق تهامى، سكرتير عام مساعد حزب «الوفد»، ل«الوطن»: إن الحزب يستعد منذ فترة بتجهيز كوادره على مستوى المحافظات لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ونسعى لأن يكون للحزب تمثيل قوى فى المجالس المنتخبة بما يليق بتاريخ الوفد. وأضاف «تهامى» أن لائحة «الوفد» متدرجة وتعطى صلاحيات واسعة لرؤساء اللجان فى المحافظات كى يستطيعوا أداء عملهم على أكمل وجه، ما يساهم بدوره فى وجود الوفد بقوة فى الشارع. وأوضح أن اللائحة تمنح الصلاحيات، بالتدريج، لرئيس الحزب ثم الهيئة العليا ثم المكتب التنفيذى، ويجرى اتخاذ القرارات المتعلقة بالموقف السياسى وخوض الانتخابات فى إطار هذه الدائرة، أما فيما يتعلق بمساحة اللامركزية المتاحة فى اللائحة فإن لجان الحزب بالمحافظات تُعتبر نموذجاً مصغراً للحزب داخل حدود المحافظة، ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب الحق فى اتخاذ ما يرونه مناسباً طبقاً لظروف المحافظة، وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للوفد، دون تدخل مباشر من الحزب فى عمل اللجنة لكنه يراقب نشاطها. وأكد «تهامى» أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات واسعة لقانون الإدارة المحلية المعروض فى البرلمان لاتخاذ موقف بشأنه، منوهاً إلى أن الحزب يفصل تماماً بين القانون ومناقشته وإجراء الانتخابات لأنه مستعد لها فى أى وقت. ومن جانبه، قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب «المؤتمر»، ل«الوطن»، إن الحزب يعد كوادره من الشباب والمرأة لخوض الانتخابات، سواء المحليات أو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، مؤكداً استعدادهم الدائم على مستوى الجمهورية لهذه الاستحقاقات الانتخابية. وأضاف «صميدة» أن أمناء الحزب فى المحافظات لهم صلاحيات واسعة تمكّنهم من العمل على تنفيذ برامج الحزب فى الشارع واتخاذ القرارات التى تساهم فى نشاط الحزب السياسى والمجتمعى بما يتسق مع مبادئ وسياسات الحزب. وتابع أن انتخابات المحليات أمر وقانون الإدارة المحلية أمر آخر، وليس معنى مناقشة القانون داخل مجلس النواب أو إقراره أن تجرى الانتخابات فى اليوم التالى، منوهاً إلى أن الحزب يوافق على القانون من حيث المبدأ ومستعد جيداً للانتخابات، وأن على جميع القوى السياسية الاستعداد وتجهيز كوادرها لهذا الاستحقاق الدستورى الذى طال انتظاره. وأكد «صميدة» أن الحزب ناقش ودرس، خلال الفترة الماضية، مشروع قانون الإدارة المحلية، وتأكد من أن القانون لا يوجد به أى عوار دستورى، مطالباً بإعادة طرح الموافقة على القانون مع مناقشة مبدأ الفصل بين الإدارة المحلية وأنظمتها والنظام الانتخابى للمجالس المحلية. وشدد على أن حزب المؤتمر دائماً يراعى الصالح العام ولا يعمل لمصلحة حزبية ضيقة، وانطلاقاً من هذا المبدأ يرى أهمية سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات فى أقرب وقت باعتبارها استحقاقاً دستورياً واجباً. وفى السياق، قال النائب عبدالحميد كمال، عضو المكتب السياسى لحزب «التجمع»، ل«الوطن»، إن أمناء الحزب فى المحافظات لديهم صلاحيات تمكّنهم من اتخاذ القرارات التى من شأنها أن تحسن من أداء ونشاط الحزب، سواء سياسياً أو مجتمعياً، وهذه الصلاحيات تم توسيعها فى اللائحة خلال الفترة الماضية. وأضاف «كمال» أن «الحزب طوال الفترة الماضية يعمل على تدريب وتأهيل كوادره من الشباب والمرأة بقوة استعداداً للاستحقاقات الانتخابية، خاصة المحليات، ودور عضو المجلس المحلى وتعريفه بالأدوات الرقابية وصلاحياته، وأعتقد أن جميع الأحزاب تعمل فى هذا الإطار منذ فترة طويلة».