وزير "الإسكان" يطلب تحقيق فوري في إنشاء 2000 وحدة سكنية بها عيوب إنشائية ب"السادات"

الوزير لمسئولي المدينة: "الغلطة بفورة"

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحويل مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بالمشروع القومي السابق للإسكان بمدينة السادات للتحقيق الفوري لوجود عيوب إنشائية بهذه الوحدات، طالبًا من رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المشرف على التنفيذ، تقريرًا كاملاً عن الوحدات، خلال أسبوع محدد به كيفية إصلاح هذه العيوب، مع ضرورة أن تكون هناك شهادة صلاحية لكل عمارة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وقال "مدبولي"، خلال جولة ميدانية بالمدينة، اليوم إنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية لإزالة التعديات على أراضي المدينة، مضيفًا أنه لن يتم تقنين الوضع لأى مواطن اعتدى على أراضي الدولة أو الوحدات السكنية في خلال فترة الانفلات الأمني.
وتابع الوزير : "الأراضي المتعدى عليها تبلغ نحو 70 ألف فدان، من إجمالي 120 ألف فدان هي مساحة مدينة السادات، وهذه الأراضي هى مستقبل التنمية للدلتا كلها، وهناك آمال تنموية كبيرة مستهدفة من المدينة، وبالتالي لن نصمت على هذه التعديات".
وطالب وزير الإسكان مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، بإعداد خطة لحماية هذه الأراضي وسرعة تنميتها بعد استردادها، مشيرًا إلي أنه تتم دراسة بناء عدد كبير من وحدات الإسكان بهذه الأراضي ضمن مشروع المليون وحدة الذى ستنفذه القوات المسلحة بالتعاون مع الجانب الإماراتي.
واستكمل: "هناك دراسة أخرى مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مدينة تجارية للمنتجات العالمية المختلفة على الطريق الصحراوي بالمدينة، حيث تم الاتفاق على 3 مناطق هي السادات والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر".
وخلال جولته قرر الوزير نقل مسؤولية التشغيل والصيانة من شركة مياه الشرب والصرف بالمنوفية إلي جهاز المدينة، ووجة الوزير تحذيرا لرؤساء الجهاز قائلا: "أنتم دائما تشكون من الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز التنفيذي وشركات المياه، ستتحملون المسؤولية كاملة، لكن "الغلطة بفورة"، ولذا أنتظر منكم خطة ببرنامج زمني، لإصلاح هذه المنظومة، لتتم بعدها المحاسبة".
وبدوره، قال المهندس خالد أبوالعطا، رئيس جهاز المدينة، إن مسئولي الجهاز تعرضوا أكثر من مرة لإطلاق النار أثناء مواجهتهم لهذه المخالفات، وأن بعض مغتصبي هذه الأراضي يحاولون استغلال بعض وسائل الإعلام من أجل المساعدة في تقنين أوضاعهم، بدعوى أنهم قاموا بزراعة هذه الأراضي.