«مدبولي» يتفقد الإسكان الاجتماعي ب«السادات» ويطلب التحقيق في المخالفات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، إنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لإزالة التعديات الصارخة على أراضي مدينة السادات، حيث لن يتم تقنين الوضع لأي مواطن اعتدى على أراضي الدولة أو الوحدات السكنية في فترة الانفلات الأمني.
وأضاف أن الأراضي المتعدي عليها تبلغ نحو 70 ألف فدان، من إجمالي 120 ألف فدان مساحة المدينة، وهذه الأراضي هي مستقبل التنمية للدلتا كلها، وهناك آمال تنموية كبيرة مستهدفة من المدينة، وبالتالي لن تصمت الوزارة على هذه التعديات.
وطالب الوزير خلال زيارته مدينة السادات، مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، بإعداد خطة لحماية هذه الأراضي وسرعة تنميتها بعد استردادها، وأنه تتم دراسة أن يتم بناء عدد كبير من وحدات الإسكان بها ضمن مشروع المليون وحدة الذي ستنفذه القوات المسلحة بالتعاون مع الجانب الإماراتي.
وقال إن هناك دراسة مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مدينة تجارية للمنتجات العالمية المختلفة على الطريق الصحراوي بالمدينة، حيث تم الاتفاق على 3 مناطق بالسادات والعاشر من رمضان وأكتوبر.
وتفق الوزير وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث يتم تنفيذ 4520 وحدة وهناك وحدات تم تستليمها بالفعل، وقال الوزير: «لن نضحك على الناس، ونقول أنهينا آلاف الوحدات، ولكن لا توجد طرق أو مواصلات، أو خدمات»، وكلف المسؤولين بوضع برنامج زمنى للانتهاء من الخدمات المختلفة لمشروعات الإسكان الاجتماعي بأقصى سرعة.
واستمع الوزير لشكاوى بعض المواطنين سكان المنطقة العشرين بالمدينة، من عدم وجود مرافق، وأجرى اتصالاً على الفور برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وطالبه بالالتزام بأمر الإسناد، بقوله: «هذه مسؤوليتك، والمرافق يجب أن تنتهى 30 يونيو المقبل».
كما استمع الوزير أيضا إلى شكاوى عدد من السكان من خدمات مياه الشرب، وقرر الوزير نقل مسؤولية التشغيل والصيانة من شركة مياه الشرب والصرف بالمنوفية إلى جهاز المدينة، حيث طلب من رئيس جهاز المدينة وضع خطة لإصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة.
و قرر الوزير خلال تفقده لأكثر من 2000 وحدة بالمشروع القومي السابق للإسكان بها عيوب إنشائية، إجراء تحقيق فوري، وطلب من رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المشرف على التنفيذ، تقريراً كاملا عن الوحدات، خلال أسبوع محدد به كيفية إصلاح هذه العيوب، مع ضرورة أن تكون هناك شهادة صلاحية لكل عمارة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.