افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، الندوة التدريبية لآليات مواجهة الفساد في ضوء اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في القانون المصري، التي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بحضور المستشار أحمد أبودقة مدير إدارة التفتيش القضائي، وعدد من قيادات وأعضاء النيابة الإدارية. ومن المقرر أن تتناول الدورة عددا من المحاضرات القيّمة، يلقيها المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبدالله محمد رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، وكيل أول، جلال حلمي مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشؤون المالية والإدارية، وكيل أول خالد عبدالرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، المستشار سعد خليل عضو مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتسليط الضوء على جوانب مختلفة لآليات تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد داخل البنية التشريعية والقضائية لمنظومة العدالة المصرية. يأتي ذلك في إطار جهود النيابة الإدارية كهيئة قضائية، في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون داخل الجهاز الإداري للدولة. وانضمن مصر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد من عام 2004، ليعقبها في عام 2014 انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ثم تصديق البرلمان المصري في 2017 على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
