"القوى العاملة": يجب بذل الجهود لسن قوانين تكفل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

طالبت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ببذل مزيد من الجهد في اتجاه سن قوانين تكفل الحماية الاجتماعية لملايين من العمالة غير المنتظمة من غير الفئات الأربعة التي كفلها القانون بالرعاية، وذلك لضمان خدمات اجتماعية وصحية وثقافية لهذا القطاع العريض من شعب مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو.
وقالت عشري إن التشريعات الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية لا تزال دون الوفاء بالحاجة الاجتماعية الملحة إلى كفالة معايير العمل كالأجر وساعات العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني للتوعية تجاه العمالة غير المنتظمة بمدينة شرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وإيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة.
وأضافت وزيرة القوى العاملة "إننا نعمل على تنفيذ معايير العمل الدولية والعربية فيما يتعلق برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وخاصة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الذي يكفل للعمالة الحق في الحرية النقابية والتفاوض الاجتماعي، والقضاء على عمل الأطفال والعمل الجبري والتمييز في الاستخدام".
وأضافت أن الوزارة تقدم خدماتها لهذه الفئة من العمالة طبقًا لقانون العمل، وتتولى رسم سياسة ومتابعة التشغيل، وإصدار القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لها من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث تقدم الرعاية الاجتماعية للعمال في الأعياد والمناسبات.
كما كشفت الوزيرة أن 51159 من العمالة غير المنتظمة استفادوا من الرعاية الاجتماعية، وصرفوا 4 ملايين و57 ألفًا و29 جنيهًا، كما استفاد من الرعاية الصحية 1550 عاملاً، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء مستشفى في محافظة سيناء، وتم التعاقد مع التأمين الصحي في بعض المحافظات، والمستشفيات الخاصة في باقي المحافظات لتقديم رعاية صحية لهم.
ومن جانبه، طالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة توفير العمالة غير المنتظمة للمحافظة لإقامة المشروعات الإسكانية وفي مجالات الزراعة والسياحة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.
وقال أحمد عودة، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بجنوب سيناء، إن العمالة غير المنتظمة تمثل أكثر من 40% من القوى العاملة، ما يتطلب الاهتمام بمشكلاتها وإزالة المعوقات بهذا القطاع الذي يعمل خارج التنظيم الرسمي، خاصة وأن غالبية المنشآت في هذا القطاع تعمل في أماكن مؤقتة وغير مرخصة، وهي غالبًا ما تكون خطرة وغير صحية وتفتقر إلى أي مرافق أو تسهيلات.