بروفايل: إبراهيم محلب بيدى لا بيد عمرو

على مدى أكثر من 11 سنة رأس خلالها مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بقرار من الوزير المحبوس إبراهيم سليمان، ظل محلب مالكاً لمفاتيح الشركة الأكبر فى حقل المقاولات بمصر، مديراً لخزائنها، ورئيساً لناديها الاجتماعى.
رئيس الشركة الأكبر نشاطاً فى مقاولات مصر أُدرج اسمه فى قوائم الاتهام بالانتساب لنظام الرئيس السابق «مبارك»، دافع عن نفسه «لم أخصم مليماً واحداً ممن شارك فى الثورة من عمال المقاولون العرب، بل دفعت لهم أجرة الأسبوع الثورى كاملاً»، ورغم هذا، اندلعت ضده احتجاجات من عمال الشركة طالبوا فيها بتحريكه عن منصبه.
حركة الإقالة، والإحالة للتقاعد التى تُمارَس، خلال الفترة الحالية، على نطاق واسع دفعته إلى التقدم بورقة استقالته عن منصبه. «أتقدم باستقالتى من رئاسة مجلس الشركة، لحاجتى إلى الراحة ولكى أفسح المجال لدم شاب جديد يتولى مهام القيادة ب «المقاولون العرب». استقالة إبراهيم محلب عن منصبه تحيله إلى «صورة» على لوحة المديرين السابقين للشركة المعمارية، اللوحة التى تضم المهندس عثمان أحمد عثمان وإسماعيل عثمان الرئيسين السابقين للشركة ذاتها.
عقليته الإدارية رشحته لشغل منصب محافظ «القاهرة»، أو الجيزة، لكنه لم يوفق فى اقتناص أى منهما، شغل الرئيس المستقيل عن إدارة المقاولون العرب كرسى نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وكرسى عضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بهندسة جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة، عضو مجلس المحافظين بالمجلس العربى للمياه، عضو مجلس إدارة النصر للمسبوكات، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، عضو مجلس أمناء الجامعة الفرنسية بمصر. كانت العلامة الأبرز له خلال توليه رئاسة المقاولون العرب هى إعادة هيكلة موارد الشركة وسداد مديونياتها ورفع رأسمالها إلى أكثر من 4 مليارات جنيه.
تخرج محلب فى كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1972، وعمل بشركة المقاولون العرب منذ تخرجه وحتى الآن، وقدم خلال هذه الفترة الكثير من الأعمال الهندسية العملاقة وأضخم الكبارى الموجودة فى القاهرة، بالإضافة إلى إعادة تشييد مجلس الشورى وكنيسة إمبابة. رئيس المقاولون العرب الذى تقدم باستقالته أمس كان قد تقدم باستقالته 3 مرات سابقة آخرها بعد نشر تقارير صحفية تتهمه بانتمائه للحزب الوطنى، إلا أن مجلس الوزراء رفض هذه الاستقالة.