أمين جامعة أسيوط: تشكيل لجنة لبحث آلية تطبيق "الأدنى للأجور"

التقى محمود شاكر، أمين عام جامعة أسيوط، وعدد من العاملين بالجامعة، وذلك إثر قيامهم بمظاهرة للمطالبة بصرف الجامعة للحد الأدنى للأجور.
وأكد أمين الجامعة، خلال اللقاء، حرص إدارة الجامعة على حقوق العاملين بها وعدم توانيها في اتخاذ أي إجراءات أو قرارات قانونية تصب في مصلحتهم وتهدف إلى تحسين أحوالهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم.
وفيما يخص قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، فقد أوضح "شاكر" أن رئيس الجامعة أمر بتشكيل لجنة متخصصة لبحث آلية تنفيذ تطبيقه، وذلك بناءً على قرار السيد رئيس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تقرير علاوة الحد الأدنى للعاملين المدنيين بالدولة وتحديدها بمقدار 97.5% والمكمّلة لنسبة 400%، وكذلك بناء على منشور وزارة المالية رقم (1) لسنة 2014 والموضح لقواعد صرف العلاوة.
ووفقاً لذلك، فقد أصدر الدكتور محمد عبدالسميع، رئيس الجامعة، قراره رقم (465) الذي يقضي بصرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين الإداريين بالجامعة، وتبلغ 97.5% من أساسي المرتب الشهري، وذلك بأثر رجعي من أول يناير الماضي، وعلى مسؤولية الجامعة لحين تدبير وزارة المالية الموارد اللازمة لذلك.
ولكن الجامعة والتزامًا منها بخطاب المجلس الأعلى للجامعات والوارد لها بتاريخ 24/3/2014 والذي يقضي بصرف الحد الأدنى للأجور اعتباراً من مارس الجاري بجميع الجامعات المصرية فقد قررت صرفه من مارس، على أن يتم التواصل مع كل من المجلس الأعلى ووزارة المالية بشأن الموافقة على صرف الحد الأدنى عن شهريّ يناير وفبراير.
وفيما يخص العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة، والذين لم يشملهم قرار الحد الأدنى فقد أوضح محمود شاكر أن الجامعة تبحث آلية لتعويضهم عن طريق صرف نسبة معينة منه من ميزانيتها الخاصة.
وأعلن أمين الجامعة كذلك أنه فور علمه بتأخر مندوب وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة للعاملين بمستشفى أسيوط الجامعي فقد تواصل معه وسيتم الصرف في الأيام القليلة المقبلة.