أمين جامعة أسيوط يؤكد حرص الإدارة على مصلحة العاملين بها

خلال لقائه بالعاملين المتظاهرين..

التقى اليوم، الأستاذ محمود شاكر أمين عام جامعة أسيوط، وعدد من العاملين بالجامعة، وذلك إثر قيامهم بمظاهرة للمطالبة بصرف الجامعة للحد الأدنى للأجور.
وأكد أمين الجامعة، خلال اللقاء على حرص إدارة الجامعة على حقوق العاملين بها، وعدم توانيها فى اتخاذ أى إجراءات، أو قرارات قانونية، تصب فى مصلحتهم، وتهدف إلى تحسين أحوالهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم.
وفيما يخص قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، فقد أوضح أن رئيس الجامعة قد أمر بتشكيل لجنة متخصصة لبحث آلية تنفيذ تطبيقه، وذلك بناء على قرار السيد رئيس الوزراء، رقم (22) ، لسنة 2014، بشأن تقرير علاوة الحد الأدنى للعاملين المدنيين بالدولة، وتحديدها بمقدار 97.5% والمكملة لنسبة 400%، وكذلك بناءً على منشور وزارة المالية رقم (1) لسنة 2014 والموضح لقواعد صرف العلاوة.
ووفقاً لذلك فقد أصدر الأستاذ الدكتور محمد عبد السميع، رئيس الجامعة قراره رقم (465)، بتاريخ 23/3/2014، الذى يقضى بصرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين الإداريين بالجامعة، وتبلغ 97.5% من أساسى المرتب الشهرى، وذلك بأثر رجعى من أول يناير الماضى، وذلك على مسئولية الجامعة لحين تدبير وزارة المالية الموارد اللازمة لذلك.
وأكدت الجامعة التزاما بخطاب المجلس الأعلى للجامعات والوارد لها بتاريخ 24/3/2014، والذى يقضى بصرف الحد الأدنى للأجور اعتباراً من مارس الجارى بجميع الجامعات المصرية، وقررت صرفه من مارس على أن يتم التواصل مع كل من المجلس الأعلى ووزارة المالية بشأن الموافقة على صرف الحد الأدنى عن شهرى يناير وفبراير.
وفيما يخص العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة، والذين لم يشملهم قرار الحد الأدنى، أوضح محمود شاكر أن الجامعة تبحث آلية لتعويضهم عن طريق صرف نسبة معينة منه من ميزانيتها الخاصة.
وأعلن أمين الجامعة، أنه فور علمه بتأخر مندوب وزارة المالية فى إعداد مشروع الموازنة للعاملين بمستشفى أسيوط الجامعى قام بالتواصل معه وسيتم الصرف فى الأيام القليلة القادمة.