لجنة من الحكومة ومجلس النواب لتعديل قانون التصرف في أملاك الدولة

شكلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة مشتركة بين النواب والحكومة، لتعديل القانون رقم 144 ل2017، الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى يقنن أوضاع واضعى اليد على الأراضى، وذلك بعد أن انتهت المدة الخاصة بهذا التقنين فى يونيو 2018 الماضى.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التعديلات التى تجهزها اللجنة المشكلة من الحكومة والنواب تركز على تحصيل مستحقات الدولة من واضعى اليد على أراضيها وكذلك إنهاء هذه الظاهرة للأبد، لاسترداد أموال الدولة المنهوبة، فالتعديل معنى أكثر بالعقارات السكنية المبنية على أراضٍ مملوكة للدولة، فيما تركت اللجنة ملف التعدى على الأراضى الزراعية للحكومة لاتخاذ ما تراه فيه.
وأضاف «السجينى»، ل«الوطن»، أن اللجنة المشتركة تضم ممثلين عن البرلمان وهيئة المساحة المصرية والإصلاح الزراعى ورؤساء أجهزة حماية أراضى الدولة بالمحافظات ووزارة العدل، مشيراً إلى أن هناك 4 تشريعات مقدمة من النواب تدرسها اللجنة لتعديل قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وقال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية وأحد مقدمى مشروعات القوانين، إنه طبقاً للقانون المطبق حالياً انتهت المدة الخاصة بتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة طبقاً للشروط التى جاءت فيه، فى يونيو 2018، وبالتالى فإن فتح هذه المدة من جديد يتطلب تعديلاً تشريعياً «وهو ما جاء بالقانون الذى تقدمت به» حيث منح مجلس الوزراء سلطة مدّ فترة التقنين لمدد وفترات أخرى لضمان استمرار التقدم بالطلبات دون تعديل تشريعى فى المستقبل.