بعد انتهائها رسميًا.. دعوات نيابية لمد مهلة تقنين أراضى وضع اليد

• نصر الدين: أطالب بمهلة أخيرة لمدة شهر.. وغيتة يدعو إلى مهلة للتقنين ومهلة لسداد المستحقات
مع انتهاء مهلة تقنين أراضى وضع اليد، المقررة فى الثامنة من مساء الخميس، وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، دعا نواب فى البرلمان، مجلس الوزراء إلى مد المهلة لفترة تتفاوت ما بين شهر وثلاثة أشهر إضافية، كموعد نهائى أمام حائزى تلك الأراضى، لتقديم طلبات التقنين، قبل تحرك أجهزة الدولة لاستردادها.
وكان القانون قد دخل حيز التنفيذ منذ منتصف ديسمبر من العام الماضى، لثلاثة أشهر، ثم مد مجلس الوزراء المهلة لثلاثة أشهر إضافية.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد الحسينى ل«الشروق» أمس: «طالبت الحكومة بمد المهلة الخاصة بتقنين أراضى وضع اليد، لأن اللائحة التنفيذية للقانون شابها قصور فنى شديد، نتج عنه أننا لم نحقق المستهدف والفلسفة من القانون».
وأضاف الحسينى: «لذلك أقول إننا نريد من المحافظين جميعا، أن يقدموا لنا بيانا تفصيليًا بعدد من تقدموا بطلبات تقنين، ونسبتهم من بين واضعى اليد، لنعرف إن كنا نسير على الطريق الصحيح أم لا، لأنه بعد انتهاء المهلة ستواجه مشكلة عند قيام الأجهزة باسترداد أراضى الذين لم يقننوا أوضاعهم، ولذلك طالبنا بمهلة لثلاثة أشهر إضافية، ولنعرف أسباب عدم تقدم المواطنين بطلبات للتقنين، نريد حلا لتلك المشكلات لأن تطبيق القانون سيدر حصيلة كبيرة على الدولة، وسأقدم مذكرة رسمية بطلب مد المهلة فى مجلس النواب كوكيل للجنة الإدارة المحلية».
وبالمثل، قال النائب إسماعيل نصر الدين ل«الشروق»: «فى رأيى أن المهلة بحاجة للمدة لفترة أخيرة، لأن المدة التى انتهت دخل فيها شهر رمضان، وهو شهر تكون الحركة فيه محدودة كما نعرف، فلنمنح فرصة أخيرة لمن يريد التصالح وتأدية حق الدولة، ولتكن هذه الفرصة ممثلة فى مهلة أخيرة لمدة شهر واحد».
وكان النائب الوفدى عن دائرة العدوة ومغاغة بالمنيا حسين غيتة، قد ناشد، رئيس الوزراء، فى بيان له الخميس، ب«مد المهلة الممنوحة للمواطنين للتقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة لثلاثة أشهر فى محافظة المنيا، نظرا لوجود مساحات كبيرة مشغولة بواضعى اليد ممتدة فى الجبل الغربى والجبل الشرقى، كما أن المهلة كانت غير كافية لتقنين الأوضاع مما يصعب معه التقدم بطلبات التقنين فى ظل انتهاء المدة الحالية».
وتابع غيتة: «لابد من منح المواطنين واضعى اليد على أراضى الدولة بمختلف أنواعها، مهلة مناسبة لتقديم طلبات التقنين، وكذلك مهلة مناسبة لسداد المستحقات التى ستقرر عليهم، مقابل التقنين، حيث إن الهدف من تلك الخطوات، هو حماية أراضى الدولة، وكذلك تقنين وضع المواطنين، والحفاظ على حقوقهم».