الحرية والعدالة ينفي استخدام إنجازات البرلمان في الدعاية لمرسي

رفض د. أحمد أبو بركة المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، قيام عدد من نواب البرلمان بجمع توقيعات ضد جماعة الإخوان المسلمين لاستخدامهم إنجازات المجلس في الدعاية لمرشح الجماعة "دكتور محمد مرسي"؛ حيث أوضح بركة أن حملة مرسي لم تستخدم إنجازات البرلمان في أي لقاء جماهيري للمرشح ولم يرد ذكرها في أية مطبوعات للحملة، لكن الحزب وضع نهجًا لمواجهة ما وصفه بالهجوم الإعلامي على البرلمان الذي أثر على شعبية النواب، وقال إن هذه الرسائل السلبية يوجهها كل من الإعلام الحكومي، واصفًا إياه ب"إعلام العار" وأنه ظل لسنوات طوال يدافع عن نظام فاسد وأيضًا الإعلام الخاص الممول من رجال الأعمال، والذي يقوم بالهجوم على المجلس العسكري ويوجه العامة للانتفاض من حول البرلمان.
أضاف أبو بركة موضحًا أن هذه المنشورات تعتبر وسيلة كل نائب للتواصل مع أهالي دائرته وإبراز إنجازاته في المجلس على كل المستويات، سواء من الناحية التشريعية أم القانونية أم الخدمية.
وكان عدد من نواب البرلمان؛ منهم مصطفى الجندي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، والنائب حمدي الفخراني، قد قاموا بجمع توقيعات وكتابة بيان للتنديد بممارسات الإخوان، وتقديم البيان إلى رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني.
ويعلق على الأمر دكتور مصطفى علوي -الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- موضحًا أن مجلس الشعب هو مؤسسة وطنية مصرية ولا يصح أن تُنسب إنجازات هذا المجلس لأية قوة سياسية، سواء أكانت أغلبية أم أقلية، فهذا مبدأ هام، فأي مشروع قانون أو أداء رقابي ينسب إلى المجلس كله.
أضاف علوي أن الأداء لم يكن كله إنجازات إيجابية يمكن أن يلمسها المواطن العادي، فمثلما قدم الأمور الإيجابية جاء أداؤه سلبيًّا في كثير من الأحيان؛ مثل التراجع عن الاستجوابات وتحويلها إلى طلبات إحاطة، وذلك لغياب الدراسات الوافية للأطر القانونية، فالإعلان الدستوري للدولة المصرية في المرحلة الانتقالية لا يعطي للبرلمان حقَ سحب الثقة من الحكومة.
يرى علوي أن السبب في ذلك يرجع إلى الخبرة البرلمانية، مستطردًا أن بعض النواب الإخوان في البرلمان لديهم خبرة سياسية جيدة، وإن كان بعض النواب من تيارات أخرى ومنها التيار السلفي يصلون إلى البرلمان للمرة الأولى.