كشف تقرير أصدره قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لأول مرة هذا العام يتم تنظيم صناعة الأرانب من خلال قرار وزاري، حدد الفرق بين مربي الأرانب المتخصص في تربية الأرانب لإنتاج سلالات للتناسل والتكاثر، وبين منتج الأرانب الذي يختص بإنتاج أرانب اللحم فقط، مع تكثيف الرقابة على الصناعة. وأوضح التقرير الذي يتضمن حصيلة إنجازات القطاع خلال العام الحالي، أنه لأول مرة هذا العام أيضا صدر قرارا وزاريا بتنظيم صناعة النحل، وأسس إصدار تراخيص تشغيل مشروعات مناحل العسل ومنتجاتها، وتداول ونقل الخلايا وطوائف النحل، كما تم تصدير أعلاف دواجن وأرانب ومواشي وأغنام وأسماك تقدر بحوالي مليون طن، مما يؤكد على التقنيات المصرية المتطورة لصناعة الأعلاف، والتي تواكب المعايير الدولية. ولفت التقرير إلى مشاركة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمعارض الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية الخاصة بالإنتاج الحيواني والداجني والعلفي والتواصل مع المربيين والمنتجين عن قرب، لدراسة مشكلاتهم والمعوقات التي تواجههم والعمل على تذليلها في ظل اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، كما تم المشاركة فى الدورات التدريبية المتخصصة المحلية والدولية لإعداد كوادر تتميز بالعلم والخبرة معاً، وإيفاد ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مهام علمية لحضور بعض المعارض والمؤتمرات العالمية لمواكبة أحدث التقنيات العلمية، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية مع الدول المختلفة. وتابع التقرير "أن العام الحالي شهد تكثيف الرقابة على مصانع الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، بمشاركة كل من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والهيئة العامة للخدمات البيطرية وشرطة البيئة والمسطحات، للتأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية بناء على تسجيلات معتمدة لإنتاج أعلاف صحية وآمنة، تحقق أعلى معدلات الأداء سواء للحيوان أو الطيور أو الأسماك، والعمل على التحسين الوراثى المستمر للقطعان المحلية من خلال الانتخاب، والسماح باستيراد السائل المنوي والعجلات العشار ذات أصول وراثية متفوقة ومتميزة في معدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي ومتأقلمة مع ظروفنا البيئية والأجواء المصرية. كما تم تزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ب"Bar Code" وتكويد الأنشطة لإحكام الرقابة والمتابعة وسهولة التسجيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إليكترونية متطورة، واتخاذ عدة إجراءات وتدابير أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، وانخفاض أسعارها بنسب تراوحت من 10 - 20% عن العام السابق.
