تلقى عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول إنجازات القطاع خلال العام الماضي، وتضمن التقرير التالي: - تراخيص التشغيل تجاوزت 33 ألف رخصة تشغيل لكافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكافة قواعد واشتراطات الأمن والآمان الحيوي داخل وحول الأنشطة. - لأول مرة إصدار تراخيص تشغيل لمزارع وإسطبلات الجمال والخيول. - تم تسجيل مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها ل7500 تسجيلة، منهم 2700 مستورد و4800 محلي. - المشروع القومي لإحياء البتلو تم إقراض 4960 مستفيد لتمويل 50143 رأسا بقيمة إجمالية 696.395.000 جنيه، وسجلت نسبة استرداد القروض 100% وقت استحقاقها. وقال "أبوستيت" إنه خلال العام الماضي تم إصدار 566 موافقة فنية لإقامة وتأسيس مشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة، كما تمت الموافقة على استيراد "عجلات عشار" لأول مرة تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي العالي، لتناسب صغار المربين، وهذا بخلاف ما يتم استيراده من "عجلات عشار" للمزارع النظامية. وتم السماح باستيراد عشرة سلالات جديدة من الأغنام والماعز لأول مرة إلى البلاد ذو معدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي والمناعي العالي، وتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية. وتم إصدار القرار الوزاري رقم 1160 لسنة 2018 والقاضى بتنظيم صناعة الأرانب لأول مرة، والذي فرق بين مربي الأرانب المتخصص في تربية الأرانب لإنتاج سلالات للتناسل والتكاثر، وبين منتج الأرانب والذي يختص بإنتاج أرانب اللحم فقط، بالإضافة للقرار الوزاري 1325 لسنة 2018، والقاضي بتنظيم صناعة النحل وإصدار تراخيص تشغيل مشروعات مناحل العسل ومنتجاتها، وتداول ونقل الخلايا وطوائف النحل. وإصدار القرار الوزاري رقم 2080 لسنة 2018، والخاص بالتحديث المستمر لقواعد بيانات الثروة الحيوانية والاحتياجات من اللقاحات البيطرية، وتحديد كمية الرؤوس المطلوب استيرادها من الثروة الحيوانية والدول المزمع الاستيراد منها، وذلك طبقاً للموقف الوبائي المحدد بمعرفة وزارة الزراعة، وتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقاً لإحتياجات السوق المحلي. وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 1670 لسنة 2018، والخاص بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة زيادة إنتاج الدواجن من خلال وضع خطة لذلك، مع تقليل التكلفة والتأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطري. وتم إصدار القرار الوزاري رقم 1672 لسنة 2018، والخاص بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة زيادة إنتاج اللحوم الحمراء، من خلال وضع خطة لذلك مع تقليل التكلفة والتأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطري، وتصدير أعلاف دواجن وأرانب ومواشي وأسماك تقدر بحوالي 800 ألف طن، مما يؤكد ثقة الدول الأخرى في التقنيات المصرية لصناعة الأعلاف. ياتي ذلك فضلا عن مشاركة القطاع بالمعارض الإقليمية الخاصة بالإنتاج الحيواني والداجني والعلفي، والتواصل مع المربين والمنتجين عن قرب لدراسة مشكلاتهم والمعوقات التي تواجههم، والعمل على تذليلها في ظل اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، والسماح بالتسجيل للدراسات العليا "دبلومة، ماجستير، دكتوراه" لمن يرغب من العاملين بالقطاع لإعداد كوادر تتميز بالعلم والخبرة معاً، وسفر ممثلين عن القطاع لحضور بعض المعارض والمؤتمرات العالمية للوقوف على أحدث التقنيات العلمية، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية. وتكثيف الرقابة على مصانع الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، بمشاركة كل من المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وشرطة البيئة والمسطحات للتأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية بناء على تسجيلات معتمده لإنتاج أعلاف صحية وآمنة، تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الطيور أو الأسماك، والعمل على التحسين الوراثي المستمر للقطعان من خلال الانتخاب، والسماح باستيراد السائل المنوي و"العجلات العشار" ذات أصول وراثية متميزة في معدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي والمتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية. وأضاف المحافظ إنه تم تزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بBar Code، وتكويد الأنشطة لإحكام الرقابة والمتابعة وسهولة التسجيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إلكترونية متطورة.
