أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا ينظم صناعة الأرانب لأول مرة في مصر، حتى يضعها تحت رعاية الدولة ومظلة الوزارة، والذي نص على تصنيف مزارع الأرانب وتقسيمها إلى مزارع أمهات، وهى تلك المزارع المتخصصة في إنتاج سلالات وخطوط الأرانب بغرض التربية والتكاثر، ومزارع تسمين الأرانب، وهي المزارع المتخصصة في إنتاج أرانب مسمنة بغرض الذبيح لإنتاج لحوم الأرانب. وقال أبوستيت، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن صناعة الأرانب ستشهد ثورة وتطورًا ملحوظًا على أرض المحروسة، بإصدار القرار الوزاري 1160 لسنة 2018، والذي يعتبر بمثابة هدية لمربي ومنتجي الأرانب في عيد الفلاح، والذي إهتم في كل مواده وبنوده بحل كافة المشكلات التي تعيق صناعة الأرانب. وأوضح القرار الجديد، إنه لا يحق لهذه المزارع نشر أو بيع أو توزيع أو تداول سلالات أو خطوط الأرانب للتناسل والتكاثر، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مزارع متخصصة في إنتاج شعر الأرانب أو الفرو، وكذلك مزارع إنتاج أرانب الزينة والمعارض، وهي تنتج بالفعل وتصدر إنتاجها إلى دول الخليج. ووفقًا للقرار، فقد نظم الأبعاد الوقائية بين مزارع الأرانب بأنواعها المختلفة، كما سمح بإصدار تراخيص تشغيل لمزارع الأرانب داخل نطاق 500 م2، مع توحيد النشاط لحين تقنين أوضاعهم. وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن القرار نص أيضًا على إصدار ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام واحد كمهلة لتوفيق أوضاع مزارع الأرانب القائمة بالفعل، وتحديد النشاط سواء كان لإنتاج سلالات للتناسل أو أرانب للحم، موضحًا أن القرار في مجمله نظم صناعة الأرانب وسهل من إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة صناعة الأرانب، مع الإلتزام التام بكافة اشتراطات ومعايير الأمن والأمان الحيوي من قبل لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات، والذى ينعكس بلا شك بالنفع والصالح العام لكل من المربى والمستهلك في آن واحد. ومن جانبها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن صناعة الأرانب كانت مهملة، وتسير بشكل عشوائي غير منظم، وكان لابد من الإهتمام بها والعمل على تطويرها وتنميتها. وأضافت «محرز» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنها عقدت عدة إجتماعات ضمت صغار المربين وكبار المنتجين وصناع الأعلاف وأصحاب المصلحة والمهتمين بصناعة الأرانب والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات والجمعيات العلمية والأهلية، بالإضافة إلى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، مشيرة إلى أن كافة الأطراف المشاركة في تلك الإجتماعات، أكدت أهمية صدور قرار وزاري ينظم صناعة الأرانب.
