تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول ما تم تنفيذه من أعمال تخص القطاع خلال الفترة الماضية متضمنا إصدار 33 ألف رخصة تشغيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الالتزام بكل قواعد واشتراطات الأمن والآمان الحيوي داخل وحول الأنشطة. وأوضح التقرير أنه تم لأول مرة إصدار تراخيص تشغيل لمزارع وإسطبلات الجمال والخيول، وتسجيل مخاليط أعلاف ومركزاتها وإضافاتها لعدد 7500 تسجيله منهم 2700 مستورد 4800 محلى، بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة من خلال المشروع القومى لإحياء البتلو بتوفير قروض لعدد 4960 مستفيد لتمويل 50 ألفا و143 رأس ماشية بقيمة 696 مليون جنيه وسجلت نسبة استرداد القروض 100% وقت استحقاقها. وقال «أبوستيت» إنه تم إصدار عدد 566 موافقات فنية لإقامة وتأسيس لمشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة، والموافقة على استيراد عجلات تحت عشار لأول مرة تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى العالى لتناسب صغار المربين، وهذا بخلاف ما يتم إستيراده من عجلات عشار للمزارع النظامية. وأضاف الوزير أنه تم السماح بإستيراد 10 سلالات جديدة من الأغنام والماعز لأول مرة إلى البلاد ذو معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى والمناعى العالى، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية، وإصدار القرار الوزارى رقم 1160 لسنة 2018 والقاضى بتنظيم صناعة الأرانب لأول مرة، والذى فرق بين مربى الأرانب المتخصص في تربية الأرانب لإنتاج سلالات للتناسل والتكاثر وبين منتج الأرانب والذى يختص بإنتاج أرانب اللحم فقط، وإصدار القرار الوزارى 1325 لسنة 2018، والقاضى بتنظيم صناعة النحل وإصدار تراخيص تشغيل مشروعات مناحل العسل ومنتجاتها، وتداول ونقل الخلايا وطوائف النحل. وأوضح «أبوستيت» أنه يجري حاليا التحديث المستمر لقواعد بيانات الثروة الحيوانية والإحتياجات من اللقاحات البيطرية، وتحديد كمية الرؤوس المطلوب إستيرادها من الثروة الحيوانية والدول المزمع الإستيراد منها وذلك طبقاً للموقف الوبائي المحدد بمعرفة وزارة الزراعة، وتحديد كميات اللحوم المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقاً لاحتياجات السوق المحلى، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة زيادة إنتاج الدواجن من خلال وضع خطة لذلك مع تقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطري. وأشار الوزير إلى أنه تقرر تشكيل لجنة متخصصة لدراسة زيادة إنتاج اللحوم الحمراء من خلال وضع خطة لذلك مع تقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطري، بالإضافة إلى تصدير أعلاف دواجن وأرانب ومواشي وأسماك تقدر بحوالي 800 ألف طن مما يؤكد ثقة الدول الأخرى في التقنيات المصرية لصناعة الأعلاف. ولفت إلى مشاركة القطاع بالمعارض الإقليمية الخاصة بالإنتاج الحيواني والداجني والعلفي والتواصل مع المربين والمنتجين عن قرب لدراسة مشكلاتهم والمعوقات التي تواجههم والعمل على تذليلها في ظل اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، والسماح بالتسجيل للدراسات العليا (دبلومة، ماجستير، دكتوراه) لمن يرغب من العاملين بالقطاع لإعداد كوادر تتميز بالعلم والخبرة معاً، وسفر ممثلين عن القطاع لحضور بعض المعارض والمؤتمرات العالمية للوقوف على أحدث التقنيات العلمية، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية. وشدد وزير الزراعة على إنه تم تكثيف الرقابة على مصانع الاعلاف وإضافاتها ومركزاتها، بمشاركة كل من المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والهيئة العامة للخدمات البيطرية وشرطة البيئة والمسطحات للتأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية بناء على تسجيلات معتمده لإنتاج اعلاف صحية وآمنة، تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الطيور أو الأسماك. ولفت إلى أهمية العمل على التحسين الوراثي المستمر للقطعان من خلال الانتخاب، والسماح باستيراد السائل المنوى والعجلات العشار ذات أصول وراثية متميزة في معدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي ومتأقلمة مع ظروفنا البيئية المصرية، موضحا إنه تم تزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ب (Bar Code) وتكويد الأنشطة لإحكام الرقابة والمتابعة وسهولة التسجيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إليكترونية متطورة.
