محلل جزائري ل"الوطن": المؤسسة الأمنية تسعى لإنجاح انتخابات الرئاسة

فتحت مكاتب التصويت في الجزائر أبوابها، اليوم الخميس، لانتخابات الرئاسة الجزائرية لاختيار خلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط حركة احتجاجية تستمر منذ عشرة أشهر، واستنادا إلى النتائج قد تجرى دورة ثانية في الأسابيع المقبلة.
ويتنافس خلال هذه الانتخابات خمسة مرشحين، ويصعب توقع عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم من أصل 24 مليون ناخب، إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعا واسعا عن التصويت.
وقال المحلل السياسي الجزائري، محفوظ شخمان، إن بعض الرافضين للانتخابات الرئاسية قاموا بالهجوم على إحدى اللجان وحطموا صناديق الاقتراع.
وأضاف شخمان، في اتصال هاتفي ل"الوطن": "الأجواء جيدة وتوجد قوة في التصويت اليوم، كما أن هناك انضباطا في الشوارع، والأمن الجزائري قام بتأمين اللجان بكفاءة".
وتابع: "المؤسسة الأمنية والعسكرية تحمل على عاتقها إنجاح هذه الانتخابات بكل احترافية، حيث إن التصويت سيكون بحرية وفقا للدستور الجزائري، خاصة أن الشعب الجزائري يسعى إلى استكمال ما فعله خلال الشهور القليلة الماضية وعدم الدخول في منعطفات تؤثر على مستقبل البلاد".
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن نحو 61 ألف مكتب تصويت عبر البلد فتحت كما كان منتظرا عند الساعة الثامنة صباحا، ولم يتم نشر أي استطلاع رأي في الجزائر، إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعا واسعا عن التصويت، بينما يعتبر الحراك الشعبي أن هذا الاقتراع ليس إلا وسيلة لتجديد النظام الذي يطالبون برحيله.
وخلال الانتخابات السابقة، أعلنت نسبة المشاركة في وقت متأخر مساء، أما النتائج فكشف عنها في اليوم التالي.
وفي غياب استطلاعات الرأي في الجزائر، من الصعب توقع عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم من أصل 24 مليون ناخب، في بلد عرف تقليديا بتدني نسب المشاركة، إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون امتناعا واسعا عن التصويت.
وأعطت مراكز الاقتراع في القنصليات الجزائرية في الخارج، والتي بدأت عملية الاقتراع السبت الماضي، لمحة إلى ما يمكن أن تبدو عليه انتخابات الخميس، إذ أنها كانت شبه خالية، فيما هتف متظاهرون أمامها محاولين التأثير على العدد القليل الذي جاء للتصويت.