شاهد بالقضية: قدمنا تقريرا يؤكد أن "عز الدخيلة" اتبعت سياسة تمويلية رشيدة

واصلت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، جلسات نظر القضية المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني "المنحل"، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب على خلفية تورطهم في جرائم التربح دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحًا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وحضر المحامي فريد الديب الذي فاجأ المحكمة للمرة الثانية بشهود نفي جدد طلب سماع شهادتهم، كما طلب إرجاء سماع مرافعة النيابة العامة بعد الانتهاء من سماع الشهود لتحقيق العدل في القضية.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول، الدكتور عبد المنعم علي أستاذ المحاسبة بجامعة القاهرة ، والذي قال إن علاقته بشركة عز جاءت بناءً على مكاتبات مع الشركة القابضة لحديد عز تم إرسالها إلى مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعه القاهرة وطلبوا فيها إعداد تقارير ماليه وتقدير بعض الأمور وتقديمها بطريقة تحليلية لشركة الدخيلة وحديد عز.
وأضاف:" بعد مرور شهرين تم تشكيل فريق مكون من 5 أساتذة ، لبحث 3 أمور، الأول الجدل المالي حول أسهم الخزينة وكيفية التصرف، والثاني هيكل التمويل طويل الأجل ومنها السندات، أما الثالث هو تجميع بعض القروض قصيرة الأجل والمتوسطة في قرضين مجموعين مع البنك العربي الأفريقي والآخر مع بنك عودة، وكان الهدف تعظيم الأسهم بما فيهم قطاع الأعمال العامة والخاصة ومدى ضمان نمو رأس المال المستثمر من كافة مصادره وهو هدف طويل الأجل.
وتابع:"في ضوء ذلك فحصنا السياسات التمويلية للشركة، وانتهت التقارير إلى أن بعض هذه القروض المجمعة في غير صالح الشركة والبعض الآخر كان صالحا، وهو قرض البنك العربي الأفريقي، وصافي هذه القروض 21 مليون و50 ألف جنيه في صالح الشركة.
وأضاف، أنهم اختلفوا مع تقرير الجهاز المركزي لأنه تحدث عن جزئية واحدة من 3 أجزاء وهي الفوائد ولم يراع فروق أسعار العملة والأعباء المترتبة الأخرى كخطابات الضمان والمصاريف البنكية، والتي لم يأخذها الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتبار .
وقال:"إنه بالنسبة لقرض بنك عودة فكان 100 مليون دولار، وتم سداد القروض قصيرة الأجل قائمة في يوليو 2012 ، وأخذوا الثلاثة اعتبارات سالفة الذكر، وانتهى الفحص والتدقيق لنتيجة إيجابية لصالح الإدارة المالية للشركة، وهي 4 مليون و300 ألف جنيه، وانتهى التقرير إلى أن الشركة اتبعت سياسة تمويلية رشيدة في ذلك الوقت وحققت للشركة 25 مليون و850 الف جنيه، وذكر أن هذا التقرير بحوزة فريق الدفاع عن المتهمين.
وأضاف الشاهد، أن إدارة عز الدخيلة عملت على تعظيم قيمة أسهم الشركة حين قامت بشراء بعض أسهمها بسعر 980 جنيها في 2006، وكان هذا السعر متدنيا، وعندما اشترت الشركة 303 سهما على دفعات ارتفع السهم ووصل فى نهاية 2008 الى 1505 جنيه للسهم.
في النهاية، أكد أن شركة عز قامت بدفع عمولة لبنك عودة قيمتها 2 مليون جنيه وهي عمولة بنسبة أقل من الشائع فى السوق .