قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنّ التنمية المستدامة تؤدى إلى الاستقرار والأمن وتحقّق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أفضل، مؤكداً أن مواجهة التحديات تتطلب تضافر الجهود، استناداً إلى مبدأ «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية». وأضاف «السيسى»، خلال كلمته اليوم، فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور عدد من قادة أفريقيا: «اسمحوا لى أن أتحدث باختصار عن تجربتنا فى مصر، وأنا أتصور أنّ ما حدث فى مصر صورة مصغّرة للواقع الأفريقى». وتابع أنّ الدولة المصرية كانت تواجه تحديات كثيرة فى 2013، بما فيها الإرهاب والحرب الأهلية: «كان أمامنا خياران، نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية، أم نعمل على التنمية ونتخلى عن مواجهة الإرهاب، لكننا تحركنا فى المسارين». وأضاف أن مصر واجهت تحدياً كبيراً فى مواجهة الإرهاب بمفردها ونيابة عن العالم، لافتاً إلى أن «مواجهة الإرهاب لم تقتصر على سيناء فقط، لكن الدولة المصرية واجهت الإرهاب فى الحدود الغربية، وكنا أول من تضرّر من الموقف الليبى»، موضحاً أننا نتحرّك لسرعة حل هذه الأزمة. الدولة المصرية سوف تستمر فى دعم القارة بعد تسليم رئاسة الاتحاد إلى جنوب أفريقيا.. ومواجهة التحديات تتطلب تضافر الجهود استناداً إلى مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" وتابع أن الإرهاب يؤثر على قدراتنا الاقتصادية وتحقيق التنمية وآمال شعوبنا، «ليس لدنيا خيار سوى التحرك معاً، لمواجهة هذا التحدى.. ومصر مستعدة أن تسهم ما أمكن فى دعم هذه الدول التى تواجه الإرهاب». وأضاف أن الدول الأفريقية قادرة على مواجهة الإرهاب والنجاح فى القضاء عليه، لافتاً إلى أن المسألة الليبية سوف تشهد حلاً سياسياً شاملاً قريباً للقضاء على بؤرة الإرهاب، التى يتم دفع المقاتلين والذخيرة والأسلحة من خلالها إلى دول الجوار، بما فيها مصر، وستنتهى بشكل كبير. وشدد الرئيس السيسى على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية فى أفريقيا، وخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى جيّد، مشيراً إلى أن الدولة المصرية سوف تستمر فى دعم القارة بعد تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقى إلى جنوب أفريقيا. يجب التعامل بحسم مع الداعمين للجماعات الإرهابية وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعامل بحسم مع الدول التى تدعم وترعى الإرهاب، مشدّداً فى الوقت ذاته على عدم النظر إلى هذا الملف بنظرة ضيقة، تتصل بمصالح لدعم هذه الدول لبعض الأطراف الأفريقية. وأضاف «السيسى» أنه يجب أن يكون لنا رد جماعى فى محاربة الإرهاب، ورد حاسم ضد الدول التى تدعمه، لأن الجماعات الإرهابية لم ولن يكون لها القدرة على القتال بهذا الشكل إلا من خلال تقديم دعم مادى وعسكرى ومعنوى. وأشار إلى أن قارة أفريقيا لديها منظومة متعلقة بها، خاصة بالسلم والأمن، ولجنة أركان حرب، وآلية الإنذار المبكر، والسياسة الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق السلام ولجنة الحكماء. وشدّد الرئيس السيسى على ضرورة تعزيز القوة الأفريقية الجاهزة على مستوى الأقاليم والقارة، من أجل القيام بمساهمات لصالح إقرار السلام والمساعدة على مواجهة التحديات الأمنية التى تجابه القارة. وتابع بأننا نحتاج إلى مقاربة شاملة لحل المشكلات التى تواجه القارة، ومبنية على التنمية المستدامة فى القارة، مؤكداً تحركنا فى هذا الإطار، سواء على مستوى الاتحاد الأفريقى أو مستوى الدول. وقال إنّ تكلفة الكيلووات من الكهرباء فى قارة آسيا، تبلغ أقل من نصف الثمن فى قارة أفريقيا، بسبب الاستفادة من قدرات النقل المتاحة لها. الرئيس فى منتدى أسوان: لم نتوقف عن التنمية.. و20٪ احتياطى من الطاقة المصرية متاح نقله إلى دول أفريقيا.. والقضية الليبية ستشهد حلاً سياسياً شاملاً قريباً وأضاف «السيسى» أنّ أكثر من 20% احتياطى من الطاقة المصرية متاح لنقله إلى دول القارة السمراء، مشيراً إلى أنّه لو كانت هناك شبكة ربط كهربائية بين مصر ودول القارة، كان من الممكن أن تصل إليهم بتكلفة أقل مما يحدث الآن، إذ تبلغ 14 سنتاً للكيلو: «ممكن توصل لنص القيمة دى». وتابع أنّه لو كان هناك ربط مباشر بين مصر وتشاد، فكل المنتجات التى تحتاجها مصر فى تشاد كان من السهل أن تتحصّل عليها، ولكان لذلك عائد مشترك بين الدولتين، لافتاً إلى أنّ دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيّز النفاذ أمر رائع، وسيتسبّب فى تقدّم كبير: «إذا أردنا تنمية مستدامة قارية، فليس أمامنا سوى البنية الأساسية القارية». وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن هناك أملاً وتفاؤلاً فى ما يتعلق بمستقبل القارة الأفريقية، رغم التحديات والصعوبات التى تواجهها. وأضاف «السيسى»: «أرى أن التحرك الذى تحركته القارة خلال السنوات القليلة الماضية كان إيجابياً للغاية ويدعو إلى التفاؤل»، مشيراً إلى أن حجم النمو الذى تحقق فى كثير من دول القارة يؤكد هذا المعنى. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار فى القارة الأفريقية، وفى العالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التى تهدّد السلم والأمن، ومنع نشوب النزاعات والأزمات فى المقام الأول، لا سيما من خلال وسائل الدبلوماسية الوقائية والوساطة، لتسوية الخلافات التى قد تنشأ بين الدول. وأوضح «السيسى» ضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية، لدعم أمن واستقرار القارة الأفريقية، استناداً إلى مبدأ سيادة الدول والدور المحورى للحكومات فى صياغة اتفاقيات السلام وخطط التنمية وفقاً للأولويات الوطنية، بما يرسّخ الملكية الوطنية لهذه الجهود. وإن تحقيق السلام واستمراره على المدى الطويل لن يتحقّق سوى بتعزيز قدرة الدول والحكومات على بسط سيادتها على كامل ترابها، والارتقاء بقدراتها المؤسسية فى شتى المجالات، فالدولة الوطنية هى الوعاء الذى يضمن الأمن والاستقرار اللازمين لاستدامة التنمية. وأضاف الرئيس: «لا تكتمل رؤيتنا فى القارة الأفريقية للواقع الذى نبنيه، وللغد الأفضل الذى نبتغيه، إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيهما للمرأة وللشباب، حيث إن الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب فى مختلف المجالات والمستويات يتعين أن يُترجم إلى سياسات تنفيذية، وذلك بهدف مواجهة الصعاب التى نحشد الجهود لعبورها، وسعياً لتحقيق الآمال العريضة التى نتطلع إليها». وقال: «إننا جميعاً نعى العلاقة الوطيدة بين تحقيق التنمية واستقرار حالة الأمن والسلم فى قارتنا. وإذا كنا قد استطعنا معاً التغلب على بعض المعوقات فى سبيل إحلال السلام ودفع التنمية، فإن نجاح مجهوداتنا المتواصلة بات يتطلب منا المزيد من التضافر وتكثيف العمل، لمسابقة الزمن، وصولاً إلى الأهداف التى نسعى إليها». وأكد «السيسى» أننا نحقق خطوة مهمة فى ذلك الاتجاه من خلال اجتماعنا فى منتدى أسوان، هذا المحفل الأفريقى الفريد، الذى يمثل منصة إقليمية وقارية للنقاش والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، وأضاف: «إننى لعلى ثقة فى أن أعمال المنتدىW W سوف تدعم مساعى القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الأفريقية بشكل شامل ودائم، بالتوازى مع تحقيق التكامل بين هذه البنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وكذا بين بناء السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة، وجهود التعامل مع جذور الأزمات التى تواجه القارة». وتابع «السيسى»: لقد آثرنا أن يكون المنتدى أفريقياً فى كل تفاصيله، سواء من حيث الفكرة، أو عملية الإعداد الموضوعى والتنظيمى أو برنامج العمل والجلسات، فمنتدى أسوان يعبّر عن ملكية أبناء القارة لمصيرهم، ويُجسّد ريادتهم فى ما يتعلق بالشأن الأفريقى. وإن هذه هى الضمانة الرئيسية لأن يتصدى المنتدى للمشكلات التى تواجه القارة، وأن يطرح لها الحلول، وأن يبرز الفرص القائمة ويضع الخطط لاغتنامها، الأمر الذى لا يتناغم مع الانفتاح على التعاون مع الشركاء الدوليين، على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة والمكاسب المشتركة. وقال «السيسى» إن أبلغ دليل على جدوى الأفكار الجادة والرؤى المدروسة هو تحويلها إلى واقع ملموس. وتابع: «ما أحوجنا اليوم إلى إعادة إحياء وتفعيل سياسة قارتنا الأفريقية الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، وترجمتها إلى خطط تنفيذية تحصّن الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وتساعد على بناء قدرات مؤسساتها كى تقوم بمهامها، وتسهم فى التئام جروح مجتمعاتها». وأكد أننا نتطلع جميعاً إلى التوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، والذى نهدف إلى أن يكون بمثابة منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصّصة للدول الخارجة من النزاعات، تراعى خصوصية كل دولة، وتحمى حقها فى ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية. وأشار «السيسى» إلى أن مواجهة تلك التحديات والمشكلات تتطلب منا تضافر كل الجهود، استناداً إلى المبدأ الأفريقى الراسخ «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية».
وأكد أن أفريقيا نجحت فى صياغة أجندة التنمية 2063 التى تلبى أهدافها احتياجات أبناء القارة، واعتمد الاتحاد الأفريقى مبادرة إسكات البنادق بحلول عام 2020، التى تهدف إلى القضاء على كل النزاعات والصراعات فى القارة مع حلول عام 2020، من خلال إعداد أطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات، وتسهم فى إعادة الإعمار والتنمية فى فترة ما بعد انتهاء الصراع. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: ليس هناك أنسب من الوقت الراهن كى نجتمع فيه معاً فى إطار هذا المنتدى، لبحث التحديات التى تواجهنا فى أفريقيا، وفى مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن، وتحقيق التنمية المستدامة التى نتطلع إليها، فضلاً عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الأفريقية من تفشى وباء الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر، لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح، وتعاظم الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية. وشدد الرئيس على أنه لزاماً علينا أن نتعامل أيضاً بمسئولية مع التداعيات السلبية لتغيّر المناخ الذى فاقم مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية. كل ذلك، فى الوقت الذى ترى فيه شعوبنا أن السلام والأمن والتنمية والرفاهية هى حقوق إنسانية، وأنها جديرة بأن تنعم بهذه الحقوق كباقى شعوب العالم.
