التعليم العالي: قانون المستشفيات الجامعية يهدف لتحسين الأداء

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العلي والبحث العلمي، إنّ التواصل الدائم بين أعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أمر مهم، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الجامعية.
وطالب عبدالغفار خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أمس، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبدالغفار القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، بتقييم أداء العمل داخل المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون وبعد تطبيقه، للتأكد من المكتسبات التي حققها القانون، مؤكدًا أنّ هذا الهدف الأساسي من صدور القانون ولائحته التنفيذية هو وضع سياسات لتحسين الأداء.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع مشاركة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة في المنتدى العالي للتعليم العالي المزمع انعقاده في أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنّها فرصة مهمة لبحث أوجه الاستفادة الممكنة من الكلية الملكية في تنفيذ برامج تدريب للأطباء، مطالبا أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل تتضمن احتياجاتنا القادمة في المجال الطبي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، موضحًا أنّه تم تجميع طلبات المستشفيات الجامعية من خلال عقود محددة.
وناقش المجلس الخطوات التنفيذية لإنشاء لجنة مركزية لتقييم التكنولوجيا الصحية، وإنابة الهيئة العامة للتأمين الصحي لشراء احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير أدوية الزرع من خلال وزارة الصحة والسكان، كما ناقش قواعد تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.