"النور": "الصكوك الإسلامية" توفر 10 مليارات دولار

الأموال المهربة تزيد على 60 مليار دولار.. وعلينا الإسراع فى استعادتها

حذر الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور، من خطورة تفاقم الدين المحلى، مشيراً إلى أن اتجاه الحكومة لزيادة طرح الأذون والسندات هو أمر «اضطرارى» نتيجة طول الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية مع تزايد الاضطرابات والمطالب فى الوقت الذى انخفضت فيه معدلات النمو وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى مع تراجع الصادرات بالإضافة إلى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، ما أدى إلى زيادة الالتزامات المالية على كاهل الدولة وجعلها تلجأ للاقتراض من الداخل بسعر فائدة مرتفع.
ودعا شعلان فى تصريحات ل«الوطن» إلى ضرورة السعى للحد من تفاقم الدين المحلى من خلال إتمام قرض صندوق النقد الدولى الذى أصبح على الحكومة الحصول عليه، مشيراً إلى أن حزبه تراجع عن موقفه من القرض واعتباره معاملات ربوية، بعد أن اتضح أن الدولة مضطرة إليه فى ظل عدم وجود موارد مالية بديلة للوفاء بالالتزامات المالية عليها، بالإضافة إلى توقف عدد من البدائل التى سبق أن اقترحها حزب النور كبديل للاقتراض الخارجى.
أوضح أن من بين البدائل التى اقترحها الحزب وقدمها فى مشروع قانون خلال فترة البرلمان المنحل، إصدار صكوك إسلامية من خلال قانون وهيئة شرعية، إلا أن حل البرلمان أوقف المشروع، مشيراً إلى أن إتمام مشروع طرح وتداول الصكوك الإسلامية من شأنه توفير 10 مليارات دولار كمرحلة أولى.
أضاف شعلان أن من بين البدائل الأخرى، والتى يجب على الحكومة السعى لاتخاذها، الإسراع فى استعادة الأموال المنهوبة التى تزيد عن 60 مليار دولار طبقاً لجميع التقديرات.
وتوقع رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور عودة معدلات النمو والسيولة النقدية للارتفاع بعد تشكيل البرلمان الجديد وعودة الاستثمارات الأجنبية.