+الوضع الحالى يحتاج إلى «إعادة هيكلة» وأطالب الحكومة ب «ترشيد الإنفاق»

حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق:

شدد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأسبق الخبير الاقتصادى الدولى، على ضرورة إعادة هيكلة الوضع المالى المصرى، مشيراً فى حواره مع «الوطن» إلى ضرورة ترشيد النفقات الحكومية للحد من تفاقم الدين العام، خاصة الدين المحلى، الذى تجاوز الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى.
■ كيف ترى اتجاه الحكومة للاستدانة الداخلية؟
- أمر اضطرارى للوفاء بالتزاماتها المالية فى ظل انخفاض السيولة المالية لديها، لكن استمرار اتجاه الاستدانة محليا يمثل خطرا حقيقا على الدولة بعد تفاقم الدين المحلى.
وأطالب أجهزة الدولة بالسعى لإعادة هيكلة المركز المالى بالشكل الذى يحد من عمليات الاستدانة، خاصة المحلية، خاصة أن الدين الداخلى بلغت نسبته نحو 80% من إجمالى الدين العام، وهى النسبة التى باتت تهدد الاقتصاد القومى مع إضافة الفوائد السنوية.
■ .. وبالنسبة للدين الخارجى؟
- الدين الخارجى لا يزال فى الحدود المعقولة ويقدر بنحو 35 مليار دولار بما يمثل 12% من الناتج المحلى الإجمالى.
■ هناك مخاوف شديدة من خروج القروض الخارجية عن السيطرة؟
- إن تكلفة الاقتراض من الخارج أقل من تكلفة الاقتراض المحلى؛ حيث تبلغ فائدة الاقتراض الخارجى 1٫1% سنويا فى حين أن تكلفة الاقتراض الداخلى تجاوز 16%.
الحل السريع لتوفير السيولة النقدية دون الاقتراض الداخلى يتمثل فى إتمام قرض صندوق النقد الدولى لسد عجز الموازنة ودعم الاحتياطى الأجنبى.
■ وماذا عن التخوفات من فرض شروط مجحفة على الحكومة المصرية مقابل الحصول على القرض الدولى؟
- لا سلطة لأحد على السياسات الاقتصادية المصرية، وما تطلبه إدارة صندوق النقد من الحكومة هو تقديم برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى يطمئنهم من قدرة مصر المالية على الوفاء بالتزاماتها فى المواعيد المطلوبة وليس شروطا أو إملاءات على السياسات الاقتصادية كما يظن البعض.