صرح اللواء عادل لبيب، وزيرالتنمية المحلية والإدارية، بأن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد؛ لتنفيذ مشروع إنشاء نظام متكامل للترقيم البريدي، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات الانتخابات. وأضاف "لبيب" في تصريحات له اليوم، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير واستكمال قواعد البيانات القومية وربطها ببعضها البعض، وبناء شبكة البيانات الحكومية، وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية من خلالها. وأوضح الوزير أن هذه القواعد تساعد في تطوير قاعدة بيانات الانتخابات بما يحقق توزيع أفضل للدوائرالانتخابية، وتوزيع أيسر للناخبين وإصدارالقرارات المنظمة للحدود الإدارية للدولة وتطوير المحليات.. مشيرًا إلى أن المرحلة التنفيذية الأولى للبروتوكول والتي بدأت بالفعل تستغرق 3 أشهر، وتركزعلى تحديد ورفع أماكن مكاتب البريد وأرقامها الحالية على الخرائط التي ستتيحها وزارة التخطيط. ويذكر أن الوزارة، ستقوم بربط الرقم البريدي بخرائط الحدود الإدارية للدولة على مستوى القرى والشياخات، وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية على شبكة البيانات الحكومية. وأشار "لبيب"، إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من البروتوكول تستغرق عامًا، ويتم خلالها إصدار الرقم البريدي على مستوى الشارع ونشره عن طريق حملة إعلانية موسعة، وإصدارلافتات جديدة بأسماء الشوارع وأرقامها البريدية بالتعاون مع كل من المحليات والقطاع الخاص، وفرض الرقم البريدي كبيان إجباري على كل العناوين المذكورة في التعاملات الحكومية، وتحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية. وأضاف أن المرحلة الثالثة من البروتوكول تنتهي بنهاية شهر أبريل العام 2017، ويتم خلالها استكمال الترقيم البريدي على مستوى المباني والوحدات السكنية بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال إضافة الكود البريدي لاستمارات التعداد الذي سيجري عام 2016، وإضافة الرقم البريدي مع العنوان في بطاقة الرقم القومي وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والصيانة والتحديث المستمر للأرقام البريدية، وذلك في حالة حدوث أي تعديل أو تغيير في الحدود الإدارية، وذلك بموجب القرارات التي تصدرها وزارة التنمية المحلية والإدارية وبموجب الخرائط الموقع عليها الحدود الإدارية المعدلة التي ستتيحها كل من الهيئة المصرية للمساحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ونوه الوزير، إلى أن البروتوكول يهدف إلى ربط الحدود الإدارية المرجعية للدولة على مستوي القرية - الشياخة، وصولًا إلى مستوى الشارع مع الاعتماد على الرقم البريدي ككود جغرافي مرجعي، وتسجيل هذه البيانات في قاعدة بيانات قومية يتم إتاحتها على شبكة البيانات الحكومية، واستخدام الرقم البريدي ككود منتظم للحدود الإدارية، بما يسهم في تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع الناخبين، كما يؤدي إلى رفع كفاءة العملية الانتخابية.
