إنشاء نظام متكامل للترقيم البريدى..

"لبيب": تطوير قاعدة بيانات الانتخابات

صرح وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب بأن الوزارة بدأت فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارتى التخطيط والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ممثلة فى الهيئة القومية للبريد) لتنفيذ مشروع إنشاء نظام متكامل للترقيم البريدى، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات الانتخابات.
أضاف لبيب - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء - أن البروتوكول يهدف إلى تطوير، واستكمال قواعد البيانات القومية وربطها ببعضها البعض، وبناء شبكة البيانات الحكومية، وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية من خلالها.
أوضح الوزير أن هذه القواعد تساعد فى تطوير قاعدة بيانات الانتخابات بما يحقق توزيعاً أفضل للدوائر الانتخابية وتوزيعاً أيسر للناخبين، وإصدار القرارات المنظمة للحدود الإدارية للدولة وتطوير المحليات.. مشيراً إلى أن المرحلة التنفيذية الأولى للبروتوكول التى بدأت بالفعل تستغرق 3 أشهر وتركز على تحديد ورفع أماكن مكاتب البريد وأرقامها الحالية على الخرائط التى ستتيحها وزارة التخطيط.
ذكر أن وزارة التنمية المحلية والإدارية ستقوم بربط الرقم البريدى بخرائط الحدود الإدارية للدولة على مستوى القرى والشياخات، وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية على شبكة البيانات الحكومية.
أشار لبيب إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من البروتوكول تستغرق عاماً، ويتم خلالها إصدار الرقم البريدى على مستوى الشارع، ونشره عن طريق حملة إعلانية موسعة، وإصدار لافتات جديدة بأسماء الشوارع وأرقامها البريدية، بالتعاون مع كل من المحليات والقطاع الخاص، وفرض الرقم البريدى كبيان إجبارى على كل العناوين المذكورة فى التعاملات الحكومية، وتحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية.
أضاف لبيب أن المرحلة الثالثة من البروتوكول تنتهى بنهاية شهر أبريل العام 2017، ويتم خلالها استكمال الترقيم البريدى على مستوى المبانى والوحدات السكنية بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال إضافة الكود البريدى لاستمارات التعداد الذى سيجرى العام 2016، وإضافة الرقم البريدى مع العنوان فى بطاقة الرقم القومى، وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والصيانة والتحديث المستمر للأرقام البريدية، وذلك فى حالة حدوث أى تعديل أو تغيير فى الحدود الإدارية، وذلك بموجب القرارات التى تصدرها وزارة التنمية المحلية والإدارية، وبموجب الخرائط الموقع عليها الحدود الإدارية المعدلة التى ستتيحها كل من الهيئة المصرية للمساحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى، علاوة على تحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية دورياً بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية.
نوه لبيب إلى أن البروتوكول يهدف إلى ربط الحدود الإدارية المرجعية للدولة على مستوى القرية - الشياخة، وصولاً إلى مستوى الشارع مع الاعتماد على الرقم البريدى ككود جغرافى مرجعى وتسجيل هذه البيانات فى قاعدة بيانات قومية يتم إتاحتها على شبكة البيانات الحكومية واستخدام الرقم البريدى ككود منتظم للحدود الإدارية، بما يسهم فى تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع الناخبين.
أضاف، أن هذا يؤدى فى النهاية إلى رفع كفاءة العملية الانتخابية، والتيسير على المواطنين، وسهولة ربط البيانات غير الحكومية لشيوع استخدام الرقم البريدى (وهو ما يجب العمل على تشجيعه كما بالدول الأخرى)، وبالتالى سهولة الربط المستقبلى لأنشطة القطاع الخاص والمجتمع المدنى.