وزير التنمية المحلية والإدارية يكشف: تنفيذ بروتوكول "الوزارة" مع "البريد" يستغرق 3 سنوات.. ونسعى لإنشاء نظام متكامل للترقيم البريدى.. وإقامة قاعدة بيانات جديدة للناخبين تحقق توزيعا أفضل للدوائر

بدأت وزارة التنمية المحلية والإدارية، فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الوزارة ووزارتى التخطيط والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ممثلة فى الهيئة القومية للبريد) لتنفيذ مشروع إنشاء نظام متكامل للترقيم البريدى.
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير واستكمال قواعد البيانات القومية وربطها ببعضها البعض, وبناء شبكة البيانات الحكومية وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية من خلالها.
ولفت الوزير إلى أن هذه القواعد تساعد فى تطوير قاعدة بيانات الانتخابات بما يحقق توزيعا أفضل للدوائر الانتخابية وتوزيعا أيسر للناخبين وإصدار القرارات المنظمة للحدود الإدارية للدولة وتطوير المحليات, مشيراً إلى أن المرحلة التنفيذية الأولى للبروتوكول والتى بدأت بالفعل تستغرق 3 أشهر وتركز على تحديد ورفع أماكن مكاتب البريد وأرقامها الحالية على الخرائط التى ستتيحها وزارة التخطيط, وستقوم وزارة التنمية المحلية والإدارية بربط الرقم البريدى بخرائط الحدود الإدارية للدولة على مستوى القرى والشياخات وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية على شبكة البيانات الحكومية.
وفى سياق متصل، أشار اللواء عادل لبيب إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من البروتوكول تستغرق عاماً ويتم خلالها إصدار الرقم البريدى على مستوى الشارع ونشره عن طريق حملة إعلانية موسعة وإصدار لافتات جديدة بأسماء الشوارع وأرقامها البريدية بالتعاون مع كل من المحليات والقطاع الخاص, وفرض الرقم البريدى كبيان إجبارى على كل العناوين المذكورة فى التعاملات الحكومية وتحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية.
وأضاف الوزير أن المرحلة الثالثة من البروتوكول تنتهى بنهاية شهر أبريل عام 2017 ويتم خلالها استكمال الترقيم البريدى على مستوى المبانى والوحدات السكنية بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء , وذلك من خلال إضافة الكود البريدى لاستمارات التعداد الذى سيجرى عام 2016 وإضافة الرقم البريدى مع العنوان فى بطاقة الرقم القومى وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والصيانة والتحديث المستمر للأرقام البريدية وذلك فى حالة حدوث أى تعديل أو تغيير فى الحدود الإدارية وذلك بموجب القرارات التى تصدرها وزارة التنمية المحلية والإدارية وبموجب الخرائط الموقع عليها الحدود الإدارية المعدلة التى ستتيحها كل من الهيئة المصرية للمساحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى, علاوة على تحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية دورياً بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية.
ونوه اللواء عادل لبيب إلى أن البروتوكول يهدف إلى ربط الحدود الإدارية المرجعية للدولة على مستوى القرية - الشياخة, وصولاً إلى مستوى الشارع مع الاعتماد على الرقم البريدى ككود جغرافى مرجعى وتسجيل هذه البيانات فى قاعدة بيانات قومية يتم إتاحتها على شبكة البيانات الحكومية واستخدام الرقم البريدى ككود منتظم للحدود الإدارية بما يساهم فى تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع الناخبين, ويؤدى فى النهاية إلى رفع كفاءة العملية الانتخابية والتيسير على المواطنين وسهولة ربط البيانات غير الحكومية لشيوع استخدام الرقم البريدى (وهو ما يجب العمل على تشجيعه كما بالدول الأخرى) وبالتالى سهولة الربط المستقبلى لأنشطة القطاع الخاص والمجتمع المدنى.