الجيش الليبي: الاتفاق الأمني والبحري بين السراج وأردوغان خطوة عدائية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانا بشأن التهديد التركي لمصالح الدولة الليبية ودول حوض المتوسط.
وأفاد البيان بأن القيادة العامة، تابعت ما يتداول حول توقيع حكومة فايز السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة، لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.
وأضاف البيان: "إن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج خطوة عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار بين الدول والمجتمعات الإنسانية وذلك من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقا لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا".
وتابع: "أن تركيا تستغل الموت الذهني السريري لحكومة السراج وشللها التام وانهيارها أمام القوات المسلحة العربية الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة، وكذلك سيطرة المليشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس والمدعومة عسكرياً وسياسيا وإعلاميا من تركيا، مما جعل الدولة التركية تتحكم بالمشهد بطرابلس وتُسخر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد".
وقال البيان: "وبهذا أصبحت تركيا طرفا مباشرا مهددا لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة بالإضافة لتهديد تركيا لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر الأبيض المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية بما يدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين".
وأكدت القيادة العامة، في ختام بيانها رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات البحرية والأمنية، وطالبت بتدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجهة المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة زمن الدول العثمانية.