بينهم مرشد سياحي.. حبس المتهمين باختطاف دجال وموظف معاش في المنيا

قررت نيابة كفر صقر حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اختطاف شخصين للمطالبة بفدية مالية.
كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغا يفيد بورود لمركز شرطة كفر صقر بلاغا من مالك محل وربة منزل مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرصقر، بغياب والد الأول ويعمل مزارع ويمتهن أعمال الدجل والشعوذة ، زوج الثانية وهو موظف بالمعاش، عن منزلهما عقب توجههما لمدينة القاهرة لمقابلة أحد الأشخاص بدعوى علاج نجله من السحر، وتلقى مالك المحل اتصال هاتفي من والده المتغيب من هاتف محمول محدد، طلب منه خلاله تجهيز مبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه دون تحديد سبباً، لذلك، وكذا تلقى ربة المنزل اتصال هاتفي من زوجها أبلغها خلاله بأنه متواجد بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وطلب منها إبلاغ الشرطة في حال عدم عودته مساء ذات اليوم.
وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة ( مالك محل عطارة - عاطل - مرشد سياحي - سائق - تاجر – (لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة والمنيا).
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة ، الشرقية ، المنيا) حيث أسفرت الجهود عن ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم سيارتين ملاكي ، وتبين احتجاز المجني عليهما بداخل مسكن التاجر الكائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وتم تحريرهما .
بمناقشة المجنى عليهما قرر المزارع بقيام المرشد السياحي باستدراجه عقب الاتصال به تلفونياً وطلب منه الحضور لمساعدته في التنقيب عن الآثار نظير تحصله على مبلغ مالي وأرسل إليه السائق بسيارته لبندر كفرصقر لاصطحابه لدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وحال وصولهم للمكان احتجزهما المرشد السياحي والتاجر وطلبوا منه الإيصال بنجله وطلب مبلغ الفدية لإطلاق سراحه ، وقرر المجنى عليه الثاني (الموظف بالمعاش) بذهابه مع المجنى عليه الأول مصادفة نظراً لارتباطهما بعلاقة صداقة .
بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات وأسفر عنه الضبط ومناقشة المجنى عليهما اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول (مالك محل العطارة) بسابقة قيام المجنى عليه الأول (المزارع) منذ عدة سنوات بالنصب عليه حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار وعقده العزم على الانتقام منه واستعادة ما استولى عليه منه من أموال فقام بالاتفاق مع المتهم الثاني (العاطل) على استدراجه بزعم التنقيب عن الآثار واحتجازه لحين استرداد المبلغ المالي وفاستعان بباقي المتهمين والاتفاق معهم على ارتكاب الواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.