سفير بلغاريا يدعو "الإنتاج الحربي" لمعرض "بلوفديف" للخدمات الحربية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، "لوبومير بوبوف"، سفير جمهورية بلغاريا لدي مصر، لمناقشة سبل وأوجه التعاون بين البلدين بمجالات التصنيع المختلفة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.
يأتي هذا اللقاء تعزيزاً للعلاقات المصرية البلغارية المتميزة والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث أشاد السفير البلغاري، بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية.
وقدم لوبومير بوبوف، سفير جمهورية بلغاريا، لدي مصر الدعوة للدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لحضور المعرض الدولي الرابع عشر للمعدات والخدمات الحربية المقام بمدينة "بلوفديف" ببلغاريا، خلال الفترة من 27 إلى 30 مايو 2020 القادم، وعرض أيضاً إمكانية اشتراك بعض شركات الإنتاج الحربى بعرض منتجاتها خلال المعرض.
كما أشار السفير البلغاري، إلى مشاركة عدة شركات بلغارية في معرض السلاح "أيدكس 2018" بالقاهرة، مؤكدا أنه سوف يقوم بحث وتشجيع شركات بلغارية أخرى للمشاركة فى معرض السلاح القادم "EDEX 2020 "، كما عرض رغبة العديد من الشركات البلغارية فى إقامة شراكات صناعية عدة في مصر من خلال التعاون مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي نظرا لما تتمتع به هذه الشركات والواحدات من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية عالية المستوى.
وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البلغارية في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.
كما تناول اللقاء أهم المشروعات التي تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وكذا المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة لمصر -2030.
كما تم خلال اللقاء، الإشارة إلى التعاون القائم بين الإنتاج الحربي وبعض الشركات البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر بجميع أنواعها والزيارات التي تم تنفيذها لبعض الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية والفنية المتوفرة بها وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.
وأشاد "لوبومير بوبوف"، سفير جمهورية بلغاريا لدي مصر، بجهود الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر، وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية.